فتح: رئيس لجنة غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) -أمس الأحد- ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مشددة على أن رئيس اللجنة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دُولة -في بيان- إن "موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
وتابع أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية، وفق تعبيره.
وأمس الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى توافق على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، على أن يُثبت القرار رسميًا بعد الحصول على الموافقة الأميركية.
ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.
وأول أمس السبت، وصفت الحركة -في بيان- توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية تكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة بأنه خطوة مهمة مطلوبة.
والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية -في بيان مشترك نشرته حركة حماس- أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
ووفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنص المرحلة الثانية -التي لم يُتفق عليها حتى اللحظة- على نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حركة حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة، يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جدل فلسطيني حول مستقبل إدارة قطاع غزة
وسط جدل حول مستقبل الحكم في غزة.. دعت حركة حماس إلى تسريع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع وبدء الإعمار، فيما قالت حركة فتح إنها غيرُ ملزَمة بنتائج اجتماع القاهرة.
بعد ساعات من المشاورات في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل.
كما أكدت الفصائل دعمها تسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، إلى جانب الدعوة لاستصدار قرار أممي بتشكيل قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وشددت الفصائل على ضرورة عقد اجتماع عاجل يضم جميع القوى الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن، علمت سكاي نيوز عربية أن حركة فتح لم تشارك في الاجتماع، فيما شارك فيه تيار الإصلاح الديمقراطي التابع للقيادي السابق في الحركة محمد دحلان، إلى جانب حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وقال مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية إن حركة فتح غير ملزمة بمخرجات الاجتماع، مضيفًا أن لقاء وفد السلطة الفلسطينية مع حماس في القاهرة كان بروتوكوليا فقط، ولم يتناول أيا من الملفات المتعلقة بترتيبات "اليوم التالي للحرب"، أو هيكل اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة القطاع.
وأكد المصدر أن لا لقاءات مرتقبة مع حماس قبل قبولها بالشروط الثمانية التي وضعها الرئيس محمود عباس، ومن بينها الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبحل الدولتين، ومبدأ السلاح الواحد والنظام الواحد والقانون الواحد، على أن يُترك تشكيل حكومة التكنوقراط للرئيس الفلسطيني لتتولى مهامها في الضفة وغزة والقدس، ضمن التزام بالمقاومة الشعبية السلمية.