تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان.. مقتل 30 شخصاً باشتباكات على الحدود
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحًا في اشتباكات عنيفة وقعت بالقرب من الحدود مع أفغانستان، خلال اليومين الماضيين.
وجاءت هذه الاشتباكات بينما كانت إسطنبول تستضيف مفاوضات بين وفدين من باكستان وأفغانستان لبحث تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن المسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود من الأراضي الأفغانية في منطقتي كُرم ووزيرستان الشمالية، الواقعتين على الحدود الشمالية الغربية.
وأكد البيان أن هذه المحاولات تثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية في مكافحة الإرهاب الذي ينطلق من أراضيها.
في المقابل، حركة طالبان نفت الاتهامات الباكستانية بتوفير مأوى للجماعات المسلحة، معتبرةً أن العمليات العسكرية الباكستانية على الأراضي الأفغانية “تنتهك السيادة” و”تؤدي إلى تصعيد غير مبرر” للوضع.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورًا متسارعًا بعد مواجهات عنيفة جرت مطلع الشهر الجاري، إثر مطالبة إسلام آباد الحكومة الأفغانية بوقف الدعم للمسلحين الذين يشنون هجمات عبر الحدود، وردت القوات الباكستانية بالقصف المدفعي والجوي على طول الحدود البالغ طولها نحو 2600 كيلومتر، ورغم هذه التوترات، فتحت إسلام آباد مؤخرًا معبر “تشامان” الحدودي في إقليم بلوشستان أمام التجارة بين البلدين، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الاقتصادية وسط تصاعد الأزمة الأمنية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفغانستان أمريكا وأفغانستان باكستان باكستان طالبان باكستان وأفغانستان باكستان وأمريكا
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو