بعد مقترح ترامب.. ما فرص نتنياهو بالعفو عن تهم الفساد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يثير اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد انقساما واسعا داخل إسرائيل، بين مؤيدين يعتبرونه استحقاقا سياسيا، ومعارضين يؤكدون أن القانون فوق الجميع.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة.
ويتعلق الملف 1000 في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشرطة الألمانية تعتقل عصابة تبيع لوحات مزورة لبيكاسو ورامبرانتlist 2 of 2فرنسا تحاكم شركة مالية بريطانية بتهمة التواطؤ في مخطط احتياليend of listوفي الملف 2000، يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وأحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين بدأت محاكمته عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها حملة سياسية تهدف إلى إطاحته.
خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، اقترح ترامب أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو عفوا عن تلك التهم، لكن الخطوة أثارت جدلا قانونيا واسعا.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية محدودة تشمل العفو عن السجناء، غير أن ذلك يتطلب اعتراف نتنياهو بواحدة أو أكثر من التهم الموجهة إليه، وهو ما يرفضه حتى الآن.
لكن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة قال للأناضول إن "نتنياهو يريد عفوا دون وصمة". والوصمة بالقانون الإسرائيلي هي أن من ارتكب جريمة لا يستطيع أن يزاول العمل السياسي لمدة 7 سنوات.
إعلانوأضاف "نتنياهو يريد أن يحصل على العفو دون أن يوقّع بأنه مدان، ولكن أنا أقول لك بأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر، ولا يمكن أن تقبل به المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا)".
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار العفو الرئاسي أو اتفاق الإقرار بالذنب لا يُبحث حاليا، لأن كليهما يستلزم اعترافا رسميا من نتنياهو، مشيرة إلى تصاعد تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى تعليق أو إلغاء محاكمته.
صراع على القضاءوفي هذا الإطار، يدفع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، باتجاه تمرير تعديلات على ما تُسميها الحكومة مشاريع الإصلاح القضائي التي تقوّض بشكل كبير صلاحيات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وقال عودة "لهذا، فإن من بين إجراءات الانقلاب القضائي الأبعاد الأيديولوجية، وأيضا الأبعاد الشخصية لنتنياهو، ولهذا يريد تغيير المستشارة القضائية ويريد تغيير المحكمة".
واستدرك النائب العربي بالكنيست "أنا أقول لك إنه لن ينجح في هذا الأمر بالأشهر القليلة المتبقية".
وحسب صحيفة هآرتس، التقى هرتسوغ مؤخرا بأقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، لحثهم على دعم العفو عن نتنياهو.
لكن مكتب هرتسوغ قال في بيان: "هذه كذبة محضة، لم يتواصل الرئيس مع عائلات الرهائن أو يشجعهم على الحديث عن العفو".
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يسعى للحصول على عفو دون إقرار بالذنب، بما يسمح له بالاستمرار في الحياة السياسية.
مساع للحصول على عفووقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن للرئيس صلاحية منح العفو للمدانين، وفي حالات نادرة قبل انتهاء المحاكمة إذا اعتبر ذلك في المصلحة العامة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو أو أفراد أسرته لم يتقدموا بعد بطلب رسمي حيال هذا الأمر.
ونقلت القناة الـ13 عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، أن هناك مناقشات بشأن احتمال أن تقدم زوجته سارة نتنياهو الطلب.
وأضاف الموقع أن هرتسوغ بحث مع النائبة العامة إمكانية إنهاء المحاكمة، لكنها رفضت الفكرة، مشيرا إلى أن قضية العفو ستكون من أبرز ملفات الدورة الشتوية للكنيست.
فصل منصب المستشارة القانونية للحكومةوذكرت هيئة البث أن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن غالي بهراف ميارا، تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض استخدام صلاحياتها لتعليقها، بينما تسعى الحكومة لتقليص سلطاتها عبر تعديلات قانونية.
كما بعث جميع وزراء حزب الليكود ونوابهم -الثلاثاء الماضي- رسالة إلى الرئيس هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيلي "تؤكد الرسالة -التي قادتها وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووقعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود الـ19- أن المحاكمة تضر بوحدة الشعب"، وتقول إن نتنياهو "يقود نصرا تاريخيا على أعداء إسرائيل"، وتحث الرسالة هرتسوغ على اغتنام الفرصة.
وخاطبت الرسالة هرتسوغ: "أتاحت هذه الأيام التاريخية فرصة عظيمة للإصلاح والوحدة، من خلال استخدامك لسلطتك، إن الأمة بأسرها تدعوك إلى النهوض كالأسد، والعمل، ونسج وحدة حقيقية في شعب إسرائيل".
إعلانوتأتي هذه التطورات بينما يواجه نتنياهو محاكمة داخلية في قضايا فساد، إلى جانب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي بغزة على مدى عامين أكثر من 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية العفو عن
إقرأ أيضاً:
ترامب يمنح العفو لمؤسس بينانس ويعلن نهاية حرب بايدن على العملات المشفرة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوًا رئاسيًا عن تشانج بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس الشهيرة لتداول العملات المشفرة، بعد نحو عام من إدانته في قضايا غسل أموال فيدرالية.
كان تشاو، المعروف اختصارًا باسم سي زي، قد أقرّ بذنبه في نوفمبر 2023 ضمن صفقة قضائية مع وزارة العدل الأمريكية، واعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن أربعة أشهر، قضى معظمها قبل أن يُطلق سراحه في سبتمبر 2024.
وبموجب الاتفاق القضائي حينها، تنحّى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس، ومنع من تولي أي منصب إداري أو استشاري في الشركة لمدة ثلاث سنوات، كما وافقت المنصة على دفع غرامة ضخمة بلغت 4.3 مليارات دولار، في واحدة من أكبر التسويات بتاريخ قطاع العملات الرقمية.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان رسمي إن الرئيس ترامب مارس سلطته الدستورية بالعفو عن تشاو، الذي تمت محاكمته من قبل إدارة بايدن في إطار حربها غير العادلة على العملات المشفرة، وأضافت: لقد انتهت حرب إدارة بايدن على العملات الرقمية، وبدأ عهد جديد من الانفتاح والابتكار.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة انتعاشًا لافتًا بعد سنوات من القيود التنظيمية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى تحوّل جذري في سياسة واشنطن تجاه هذا القطاع، خصوصًا في ظل المساعي المتزايدة لجذب الاستثمارات التقنية والابتكار المالي.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قد يمهّد العفو الطريق أمام شركة بينانس لاستئناف عملياتها في الولايات المتحدة بعد حظر دام أكثر من عام، نتيجة لإدانتها بانتهاك قوانين غسل الأموال عام 2023.
وكشفت الصحيفة أن مسؤولين من بينانس عقدوا مؤخرًا اجتماعات مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة آلية رفع القيود تدريجيًا عن الشركة، في ظل المناخ السياسي الجديد الداعم للتكنولوجيا المالية.
ويرى محللون أن العفو عن تشاو قد يُعيد الثقة للمستثمرين في القطاع، خاصة أن بينانس لا تزال أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي. كما يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز موقع الولايات المتحدة كمركز محتمل للابتكار في مجال التمويل اللامركزي بعد سنوات من التشدد التنظيمي.
أثار القرار أيضًا تساؤلات حول العلاقة المالية بين بينانس ومشاريع ترامب الشخصية. فقد أشارت تقارير لشبكة CNBC إلى أن المنصة ضخت استثمارات تجاوزت ملياري دولار هذا العام في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال — المشروع الذي أطلقه ترامب لتطوير عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي تحت اسم USD1.
وبحسب الشبكة، حققت وورلد ليبرتي عائدات تُقدّر بنحو 4.5 مليارات دولار منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يجعلها أحد أكثر المشاريع ربحًا لعائلة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي تطور آخر، أفادت تقارير أن سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX المنهارة، يسعى هو الآخر للحصول على عفو رئاسي من ترامب. وكان بانكمان-فريد قد أُدين العام الماضي بالاحتيال والتآمر لغسل الأموال، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عامًا.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل تحولًا في سياسة الإدارة الجديدة تجاه رموز صناعة العملات الرقمية، بعد سنوات من الصدام مع الهيئات التنظيمية الأمريكية.
كما أعاد القرار تسليط الضوء على الملياردير جاستن صن، مؤسس منصة TRON، الذي كشف في نوفمبر الماضي عن استثماره 30 مليون دولار في شركة وورلد ليبرتي، قبل أن يرفع حصته لاحقًا إلى 75 مليون دولار. وفي فبراير الماضي، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده عام 2023، متهمة إياه بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
قرار العفو عن تشاو لا يقتصر على كونه إجراء قانونيًا فحسب، بل يعكس أيضًا توجهًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخه. إذ يراه البعض بمثابة رسالة دعم قوية لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، التي كانت تعاني من “بيئة عدائية” خلال إدارة بايدن السابقة.
ومع هذا العفو المثير للجدل، تفتح مايكروسوفت صفحة جديدة في علاقة واشنطن مع عالم العملات الرقمية — صفحة تجمع بين الطموح الاقتصادي والمصالح السياسية، في مشهد يعيد رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي من داخل البيت الأبيض ذاته.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية