أولياء أمور يرحبون بتسجيل الغياب الفوري للطلبة ويطالبون بأتمتته لضمان الانضباط والسلامة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرا قرارا بتسجيل غياب الطلبة يوميا أثناء الحصة الدراسية الأولى والتواصل المباشر مع أولياء الأمور خلال نفس الحصة من قبل فريق عمل مكون من أخصائي شؤون إدارية ومالية، ومنسق الشؤون المدرسية، والأخصائي الاجتماعي وأخصائي أنظمة مدرسية، وأخصائي نفسي مع ضمان دقة وسرعة الإبلاغ والمتابعة، كما ألزمت الوزارة جميع مالكي الحافلات المدرسية بتركيب زر لإيقاف المحرك في الجزء الخلفي من الحافلة من الداخل.
وقد لاقت هذه التعاميم صدى واسعا بين أولياء أمور الطلبة الذين أكدوا لـ"عُمان" أهميتها في تعميق الشراكة مع المدرسة وتعزيز بيئة تعليمية آمنة إلى تبني الأتمتة الذكية لضمان الكفاءة والسلامة معا.
الأمان
تؤكد بتول أم الطالبة شهلة على الأهمية البالغة لقرار الوزارة، خاصة للأمهات اللواتي يعتمدن على الحافلة المدرسية، إذ يمثل خطوة نحو مزيد من الأمان، موضحة أن تدوين أسماء الطلبة الغائبين في رسالة ضمن مجموعة المعلمات يُحدث فرقاً كبيراً، لأنه يضمن لولي الأمر معرفة حضور ابنه في الصف أو غيابه بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذه القرارات شجعتها على إرسال أبنائها في الحافلة الحكومية بدلاً من النقل الخاص، شاكرة حرص وزارة التربية والتعليم على وضع الحلول السريعة لتفادي المشاكل المتكررة.
ويفيد سالم بن خليفة الجاسري أن تسجيل غياب الطلبة مهم جدا ويخدم سير العملية التعليمية بشكل سليم، كما أن معرفة ولي أمر الطالب بحضور أبنه بشكل يومي والتواصل معه يجعل باب التواصل مفتوحا بين المدرسة وولي الأمر، ومن المؤسف أن هناك طلبة يستقلون حافلات المدرسة ويقوموا بإيهام ولي الأمر أنهم في طريقهم إلى المدرسة صباحا وهم يتسكعون في الشوارع والأسواق ويعودون إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبرأيّ يجب أن يسجل الغياب بشكل دوري ويومي للطلبة ومحاسبتهم واطلاع ولي الأمر بذلك، وفيما يتعلق بظاهرة نسيان الطلبة في الحافلات المدرسية بسبب النوم، بين الجاسري أنها ظاهره متفشية وتتكرر كل عام دراسي جديد، منوها بضرورة التسريع في تنفيذ تعميم الوزارة حول تركيب زر الإيقاف في الحافلة.
أما أنور بن الفضل العزري فيقول: أرى أن مهمة تسجيل الغياب والتواصل الأولي هي مسؤولية روتينية يجب أن تتم بكفاءة عبر نظام إلكتروني آلي، وليس عبر حشد خمسة أخصائيين خلال الحصة الدراسية، هذا الإجراء قد يهدر طاقات وكفاءات مهنية يفترض أن يكون تركيزها على الدعم النفسي والاجتماعي الحقيقي للطلبة داخل المدرسة، وليس على مهمة إدارية بحتة، كما أن هذه المسؤولية قد تعرض الكادر المدرسي للإرهاق الإداري وتُحمل المدرسة عبئا تنظيميا ضخما لا يتناسب مع بساطة الهدف، واعتماد حلول تقنية ذات كفاءة عالية وموثوقية، تنقلنا من الاعتماد على الأوراق والتدخل البشري إلى الأتمتة الذكية، كقارئ بصمة لكل طالب يسجل حضوره أثناء دخوله للمدرسة عند البوابة أو عند دخوله للصف.
ويشير عبدالله بن محمد الرويضي إلى أن تسجيل الحضور والغياب صباحًا يشكل حجر الزاوية في متابعة الطلبة، فهو يتجاوز كونه إجراءً روتينيًا ليصبح أداة لترسيخ الانضباط الشخصي، وتعزيز الاعتماد على النفس، ومعرفة سبب التغيب عن المدرسة، كما يعكس التزام المدرسة بمسؤولياتها تجاه مستقبل أبنائها، ويتيح إبلاغ أولياء الأمور عن الغياب للتدخل المبكر لدعم الطلبة، بما يعزز بيئة تعليمية منظمة ومسؤولة تقوم على الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية. وفي جانب النقل المدرسي، فإن التثقيف عن القيادة والالتزام بالسرعة المحددة، والحفاظ على النظام، والانتباه الكامل للطريق أثناء قيادة الحافلات ضرورة حياتية، إذ يمكن للإهمال أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك على السائق وإدارة المدرسة تثقيف الطلبة بالنظام وطرق التصرف عند الاحتجاز في الحافلات .
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.