نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض استجواب سراق المال العام
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، الاثنين، جهات سياسية نافذة بعرقلة استجواب مسؤولين حكوميين مقصرين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الكثير من النواب واللجان البرلمانية المختصة لديهم ملفات استجواب بحق مسؤولين في الحكومة، بسبب الإخفاق الواضح في الأداء”، مشيراً إلى أن “الهيمنة السياسية داخل البرلمان تمنع تفعيل هذه الملفات وتوفر غطاءً سياسياً للمقصرين”.
وأضاف أن “هنالك عشرات الملفات التي تستدعي المساءلة، لكن الضغوط الحزبية تعطل عملها وتمنع محاسبة الفاسدين”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
رفضت السلطات القضائية في إيران الاستئناف المقدم من زوجين بريطانيين ضد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتجسس، وفق ما أعلنت أسرتهما والحكومة البريطانية، الثلاثاء.
وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت كريج فورمان وزوجته ليندسي فورمان في يناير 2025، أثناء قيامهما برحلة سياحية حول العالم على متن دراجة نارية، قبل أن تصدر محكمة إيرانية في فبراير الماضي حكماً بسجنهما 10 سنوات، في قضية ينفيان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار رفض الاستئناف، ووصفت احتجازهما بأنه "غير مبرر ومروع"، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية لضمان الإفراج عنهما وإعادتهما إلى المملكة المتحدة بأمان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السفير البريطاني في طهران والمسؤولين في لندن يواصلون تقديم الدعم القنصلي للزوجين، بما في ذلك زيارة السفير لهما داخل السجن وتسهيل التواصل مع عائلتيهما.
من جانبها، قالت عائلة ليندسي فورمان إن الزوجين لم يُسمح لهما بحضور جلسة الاستئناف، كما طُلب منهما توقيع وثائق لم يتمكنا من قراءتها، بحسب رواية الأسرة.
وأضاف جو بينيت، نجل ليندسي، أن والديه بدآ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما، مشيراً إلى أن القضية أحيلت لاحقاً إلى المحكمة العليا في إيران، وسط غموض يكتنف الإجراءات القانونية المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين طهران ولندن بشأن قضايا احتجاز مواطنين أجانب، حيث تؤكد بريطانيا أن القضية ذات طابع سياسي، بينما تصر إيران على تطبيق أحكام قضائية تتعلق باتهامات أمنية.