الأهلي: انتخابات مجلس الإدارة ستتم تحت إشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلن النادي الأهلي أنه سيقيم انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة "2025-2029" تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير أقصى درجات الشفافية.
وذكر الأهلى - في بيان، اليوم الاثنين - أنه يقوم بمراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل والموافق 31 أكتوبر الجاري، حيث يشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار الحرص على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت، فيما كانت إدارة النادي قد أعلنت أمس اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية بمقر النادي في الجزيرة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي انتخابات الأهلي
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.