إرهاب متواصل يهدد أمن البحر الأحمر.. سقوط صاروخ حوثي شمال الحديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تؤكد التطورات الميدانية الأخيرة في الساحل الغربي اليمني أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تزال تمثل تهديدًا إرهابيًا متواصلًا لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، رغم انتهاء الحرب في غزة وإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهي الذريعة التي استخدمتها الجماعة لتبرير تصعيدها العسكري ضد السفن التجارية.
فعلى الرغم من سقوط تلك "الشماعة"، تواصل الميليشيا استعداداتها المكثفة لإحياء جولات جديدة من التصعيد في البحر الأحمر، في سياق سياسة الابتزاز الإقليمي، ومحاولة الإبقاء على نفسها طرفًا مؤثرًا في معادلة الأمن البحري، على حساب الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة العالمية.
وقالت مصادر في دائرة الإعلام والتوجيه بمقاومة المراوعة التهامية إن الميليشيا أطلقت، مساء الأحد، صاروخًا باليستيًا باتجاه هدف بحري على خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، إلا أن الصاروخ سقط في عزلة الحشابرة بقرية دير البخور جنوبي مديرية الزيدية شمال محافظة الحديدة، قبل أن يبلغ هدفه.
وأكدت المصادر أن الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تتكرر بوتيرة متزايدة في الآونة الأخيرة، إذ تفشل الصواريخ الحوثية في تحقيق أهدافها وتسقط في مناطق مأهولة، مهددة حياة المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن فشل الصواريخ الحوثية يعود إلى تراجع القدرات العسكرية للجماعة عقب فرض الحصار على موانئ الحديدة وتعطيل عمليات التهريب التي كانت تزودها بالسلاح وقطع الغيار القادمة من إيران.
وأضافت المصادر أن تعطيل الميناء أوقف وصول شحنات الأسلحة والوقود ومعدات الصيانة الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما انعكس بشكل مباشر على كفاءة هذه الأسلحة، التي كانت تُدار وتُطور بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن انتهاء الحرب في غزة، وهو ما أسقط الذريعة التي طالما استخدمتها الميليشيا لتبرير عملياتها ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر. ومع ذلك، لا تزال الجماعة تواصل استعداداتها العسكرية ونقل المعدات إلى جبهات الساحل الغربي في مؤشر على نوايا تصعيدية جديدة.
ويحذر مراقبون من أن الحوثيين يحاولون الإبقاء على التوتر البحري ورقة تفاوضية يستخدمونها للضغط السياسي لصالح إيران وضد الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، في وقت تواصل فيه الجماعة تعنتها ورفضها للجهود إحلال السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب المستمرة في البلد منذ عقد.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.