صندوق النقد: الدين الحكومي الأمريكي سيتجاوز إيطاليا واليونان لأول مرة هذا القرن
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عبء الدين الحكومي في الولايات المتحدة نظيريه في إيطاليا واليونان لأول مرة خلال هذا القرن.
ووفقا لتقديرات الصندوق، من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام الأمريكي بأكثر من 20 نقطة مئوية ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزا بذلك المستويات القياسية التي سُجلت عقب جائحة كورونا.
كما أشار الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية سيظل فوق مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2030، وهو المعدل الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة التي يتتبعها الصندوق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على أكبر اقتصاد في العالم.
وقد سلط الصندوق الضوء على أن إيطاليا واليونان، اللتين لطالما اعتبرهما الاقتصاديون من الدول ذات الأوضاع المالية الهشة، شهدتا تحسنا نسبيا في أوضاعهما المالية، حيث تسير ديونهما الحكومية على مسار هبوطي بحلول نهاية العقد مع التزامهما بسياسات مالية أكثر انضباطا.
توقعات بأن يواصل معدل دين الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الارتفاع
في المقابل، من المتوقع أن يواصل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الارتفاع حتى عام 2030، وفقا لبيانات الصندوق التي نُشرت هذا الشهر، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لعقود مقبلة، بحسب الاسواق العربية.
ويشير التقرير إلى أن امتلاك الولايات المتحدة عملة الاحتياط العالمية يمنحها قدرة أكبر على الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية، رغم تزايد الضغوط على ماليتها العامة في ظل سياسات الإنفاق المستمرة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد النقد الدولي الدين الحكومي الولايات المتحدة إيطاليا اليونان القرن الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق المعونة الوطنية يحوّل المستفيدين من الرعاية إلى الإنتاج
صراحة نيوز- يواصل صندوق المعونة الوطنية دوره الوطني في تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال برامج نوعية تهدف إلى الانتقال بالأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).
ويستهدف الصندوق من خلال هذه البرامج تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المستفيدين من الاندماج في سوق العمل والمشاركة الفعّالة في العملية الاقتصادية، بما يعزز كرامتهم ويتيح لهم فرص دخل مستقرة.
ويتركز الدور الاستراتيجي للصندوق على ربط المساعدات الاجتماعية ببرامج الاستثمار في رأس المال البشري، وتقديم مسارات متعددة للتمكين الاقتصادي، ضمن محور “كرامة”، بهدف تحويل المستفيدين من متلقّي مساعدات إلى منتجين فاعلين اقتصاديًا.
البرامج التدريبية والتمكين المهني
وفق بيانات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نفّذ الصندوق خلال الأعوام 2023–2025 برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني، استفاد منها 3667 فردًا من الأسر المنتفعة، بهدف تطوير المهارات الحياتية والإنتاجية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.
كما دعم الصندوق برامج التمكين الذاتي والمشاريع الصغيرة، حيث تم تدريب 521 فردًا على إدارة المشاريع، وتمويل 530 مشروعًا منزليًا، مما أسهم في تحسين الدخل والاستقلال المالي للأسر المستفيدة.
وفي إطار الشراكة مع وزارة العمل، تم تسجيل 14,892 فردًا من الأسر المنتفعة على منصة برنامج التشغيل الوطني، تم تشغيل 6,879 منهم، بينهم 1,777 استمروا في العمل لأكثر من عام، و644 فردًا خرجوا من برامج المعونات الشهرية نتيجة تحسن أوضاعهم المعيشية. كما جرى تجديد اتفاقية التعاون مع الوزارة لرفع نسبة تشغيل منتفعي الصندوق إلى 15% بدل 7%، وتمديد فترة الدعم المالي وزيادة الحوافز المالية للنساء وذوي الإعاقة، مع متابعة إلكترونية لمؤشرات التشغيل وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 45 عامًا.
زيادة المخصصات وتطوير البرامج
ارتفعت المخصصات السنوية لبرامج التمكين من 300 ألف دينار إلى نحو 1.5 مليون دينار سنويًا، ما مكّن الصندوق من تقديم برامج نوعية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة، وتعزز فرص المستفيدين في الالتحاق بسوق العمل بشكل مستدام.
كما تم تحديث تعليمات التمكين الاقتصادي لعام 2023 لتصبح أكثر شمولية ومرونة وعدالة، مع وضع معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، وآليات متابعة الأداء، تشمل فترة سماح 12 شهرًا للأسر في سن العمل، رفع بدل المواصلات، تغطية تكاليف التدريب وأجور المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة لضمان استقلالية المستفيدين ماليًا.
يولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا بمطابقة البرامج التدريبية مع القدرات الفردية للمستفيدين واحتياجات سوق العمل، مع إجراء دراسة لرصد المهارات للأفراد من 18 إلى 48 عامًا، وإنشاء قاعدة بيانات توجه برامج التمكين نحو المهن الأكثر طلبًا، مما يعزز فرص التشغيل الفعلي ويقلل فجوة المهارات في الاقتصاد المحلي.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب