وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات ولقاءات توعوبة بالمحافظات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة السويس، ندوة توعوية بشركة صافولا للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالأدبية، تضمنت جلسة حوارية حول المستجدات الواردة في قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوعية بأحكام القانون في مواقع العمل والإنتاج.
وهدفت الندوة إلى تحقيق بيئة عمل لائقة تضمن الأمان الوظيفي والاستقرار وتدعم جذب الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وشهدت مشاركة عدد من قيادات الشركة حضورًا ومتابعة عبر تقنية الاتصال المرئي من مواقع العمل المختلفة، حيث تمت مناقشة عدد من الاستفسارات حول تطبيق القانون ودراسة حالات عملية لعلاقات العمل، إلى جانب تسليم عقود عمل للعاملين الجدد من أبناء المحافظة.
وفي إطار احتفالات محافظة السويس بانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، شاركت مديرية العمل في الندوة الوطنية التي نظمتها جامعة السويس بعنوان "ذاكرة وطن ومسئولية أمة" بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية.
وأكدت لمياء محمود مدير المديرية أن الوزارة، بقيادة الوزير محمد جبران، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة وذوي الهمم، والتوعية بثقافة الحقوق والواجبات، مع تكثيف حملات التفتيش الميداني لإنفاذ أحكام قانون العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب ودعم التنمية المستدامة.
نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء، ندوتين توعويتين في مدينتي رأس سدر وشرم الشيخ تناولتا التعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 وقرار وزير العمل رقم (187) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بنشر ثقافة العمل اللائق ومعايير السلامة المهنية.
وأوضح أكرم محمد سيد أحمد مدير المديرية أن الندوات ناقشت البنود المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة، مؤكدًا استمرار المديرية في عقد الندوات التوعوية بمختلف مدن المحافظة دعمًا للعاملين في قطاع السياحة.
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر عددًا من الفعاليات التوعوية واللقاءات الموسعة لتعزيز ثقافة العمل اللائق وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
فقد نظم مكتب عمل مرسى علم ندوة تثقيفية بفندق بروتلز مرسى علم بحضور 54 من العاملين وممثلي إدارة الفندق، استعرض خلالها مدير المكتب أهم مستجدات قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، كما عقدت المديرية اجتماعًا موسعًا برئاسة أيمن شعبان مدير المديرية مع عدد من مديري الموارد البشرية بالمنشآت السياحية لبحث البنود الجديدة بالقانون وتوضيح تنظيم علاقات العمل وحقوق وواجبات الطرفين بما يعزز الاستقرار المهني والتنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية أن اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وحرص الوزارة على نشر ثقافة العمل الآمن وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت السياحية لضمان استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد قانون العمل مدیر المدیریة مدیریة العمل قانون العمل محمد جبران بیئة عمل لسنة 2025 عدد من
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية