القوى الوطنية والإسلامية تبحث آخر التطورات وقضايا الوضع الداخلي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الإثنين، على ضرورة انطلاق حوار وطني شامل لوضع إستراتيجية وطنية جامعة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتؤكد الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القيادة ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت خلال بيانها، حرصها على توحيد الجبهة الوطنية ومواجهة المخاطر والتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية.
وأكدت التوافق الوطني بشأن تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب وفك الحصار و فتح المعابر وإدخال الإغاثة إلى قطاع غزة ، وإنهاء وجود جيش الاحتلال داخل القطاع تمهيدًا لانسحابه الكامل، وتبادل الأسرى، والعمل فورًا على تشكيل لجنة إدارية في غزة تحت مسؤولية الحكومة للتعامل مع إدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار وضبط الأمن.
كما اعتبرت قيادة القوى أن الوحدة الوطنية واللقاء الذي عُقد في جمهورية مصر رسالة واضحة على شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وآليات العمل الوحدوي المتفق عليها.
وجددت القوى رفضها لأي آلية تمس ثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة، وقطاع غزة، والقدس عاصمة). ونددت بكل أشكال الجرائم الإسرائيلية والسياسات التوسعية من حصار واقتحامات وإعدامات ميدانية، واعتقالات جماعية، واستيلاء على أراضٍ وهدم منازل وتوسيع المستعمرات وفرض حواجز تمنع التواصل بين المدن والقرى والمخيمات، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم حكومة الاحتلال ومستعمريها، وفرض عقوبات وعزلها ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
وذكّرت القوى بأن شعبنا الذي قدم التضحيات خلال قرن كامل لن تُكسر إرادته، وأن الحقوق الفلسطينية المستمدة من التاريخ وقرارات الشرعية الدولية ستبقى ثابتة. وأكدت تمسك منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وقيادة لنضال الشعب نحو الحرية والاستقلال، مطالبة بمواصلة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
ونوهت القوى إلى تضحيات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مُحمّلة الاحتلال مسؤولية جرائم التعذيب والإهمال الطبي والاعتقالات التعسفية، مشيدة بالأسرى الشهداء والمصابين. وطلبت تشكيل لجان متابعة لتوثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها إلى المؤسسات الدولية والقانونية، ودعت إلى تحرك فاعل من المحكمة الجنائية الدولية لفرض المساءلة وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
ودعت قيادة القوى إلى مزيد من التماسك الوطني وتوحيد الصفوف لمواجهة مخاطر المرحلة والعمل بمسؤولية وطنية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وثوابته وتحقيق حقوقه المشروعة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل تُعرقل مهمّة البحث عن جثمان هدار غولدن في رفح "شؤون القدس" تحذر من استغلال السياحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام منظمة التعاون الرقمي في الرياض الأكثر قراءة الأمم المتحدة: هذا الأمر يُمثّل تحديا كبيرا لجهود إعادة الإعمار في غزة نتنياهو يتفاخر: أسقطنا أمس 153 طنا من القنابل على قطاع غزة وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لمراقبة ودعم اتفاق غزة قوات الاحتلال تهدم مزرعة فلسطينية شرق القدس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسبانيا يدعو لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الإبادة
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدريد اليوم الأربعاء، إلى "رفع الصوت" لضمان عدم نسيان "الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن حل الدولتين يظل "الحل الوحيد الممكن" لإنهاء الاحتلال.
وأكد سانشيز، في تصريحاته خلال الاجتماع، التزامه بدفع هذا الحل من خلال تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، قائلا "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقيا، لا شكلياً. لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تاليا سقوط الضحايا".
ووصف رئيس الوزراء الإسباني العام المنصرم بأنه "فظيع" بالنسبة للفلسطينيين، مطالبا بمحاسبة "المسؤولين عن الإبادة الجماعية" لضمان العدالة والتعويض للضحايا.
كما أعرب سانشيز عن دعمه الكامل للسلطة الفلسطينية، مشددا على دورها "المركزي والأساسي" في تحديد آليات الحكم المستقبلي للشعب الفلسطيني.
من جانبه، شكر عباس إسبانيا على دورها الريادي في الاعتراف بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، وجهودها في إنشاء تحالف دولي لتوسيع دائرة الاعتراف؟
ودعا إلى وقف العنف بكل أشكاله في غزة والضفة الغربية، مؤكدا تمسكه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب تصريحات عباس في مؤتمر صحفي مشترك، ناقش الجانبان الأوضاع في غزة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب.
كما تطرقا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يدعو إلى وقف الحرب، إدخال المساعدات، وعودة الخدمات الأساسية، ومنع التهجير، انسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة الإعمار.
وأشار عباس إلى مناقشة "التطورات الخطيرة" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مطالبا بوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
إعلانيُذكر أن إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وكانت قد انتقدت بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟