البوليساريو: نرفض تقييد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكدت جبهة البوليساريو في بيان لها أنها تتابع كتب المشاورات الجارية بشأن “مشروع القرار” الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر من السنة الجارية على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأكدت الجبهة في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر 2025.
وأكدت البوليساريو أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات، بغض النظر عن مصدرها، والتي تهدف إلى “إضفاء الشرعية” على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه.
كما ذكرت بأنها قدمت مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025، كبادرة حسن نية واستجابة لقرارات مجلس الأمن.مؤكدة أنها تظل مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر، إذا ما توفرت لديه إرادة سياسية حقيقية للانخراط بنفس الروح والابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها للخطر.
كما أكدت البوليساريو أن السلام العادل والدائم في منطقتنا لا يمكن تحقيقه أبداً من خلال مكافأة سياسة التوسع والاستيلاء على الأراضي بالقوة، بل من خلال الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي. بما في ذلك حق الشعوب غير القابل للتصرف في ممارسة تقرير المصير في ظل الظروف المثلى من الحرية والنزاهة. والشفافية ودون أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
على صعيد آخر حثت جبهة البوليساريو مرة أخرى جميع أعضاء مجلس الأمن على استخدام نفوذهم بشكل بناء لتهيئة الظروف اللازمة للطرفين. جبهة البوليساريو والمغرب، للانخراط في مفاوضات جادة وذات مصداقية ومحددة زمناً. دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت رعاية الأمم المتحدة. بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية. تقرير مصيره وفقاً المبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تقریر المصیر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصريحات جريئة لغوتيريش حول مجلس الأمن: شرعيته هشة وبحاجة لإصلاحات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مجلس الأمن الدولي بحاجة ماسة إلى إصلاحات عاجلة.
وكان حديث غوتيريش في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان "الأمم المتحدة: رؤية إلى المستقبل"، عقدت بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.
وأضاف غوتيريش أن مجلس الأمن الدولي أمر حيوي لكن شرعيته هشة، مؤكدا على أن الإصلاحات في بنيته ضرورية وطال انتظارها كثيرا من أجل ضمان النظام والأمن العالميين.
كما أشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن تصرفوا عدة مرات بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تقويض الثقة بالمنظمة الدولية.
وشدد غوتيريش أن مجلس الأمن ليس متعلقا بالهيمنة أو الإمبراطوريات، لافتا إلى ضرورة معالجة اختلال التوازن داخل المجلس، وهو ما يتطلب توسيع عدد أعضائه.
ولفت إلى أن نحو نصف مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتم في إفريقيا، ومع ذلك لا تملك هذه القارة مقعدا دائما في مجلس الأمن.
وأردف الأمين العام، أن تمثيل أمربكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المجلس غير كاف، في حين أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، لديها مقعد دائم واحد فقط.
وأوضح أن زيادة عدد الأعضاء ليس الهدف منه عدالة التمثيل فحسب، بل أيضا قدرة المجلس على حل الأزمات وتحقيق الاستقرار في عالم يتجه نحو تعدد الأقطاب.
وبين أنه "من دون مجلس أمن قادر على أداء مهامه، فإن العالم سيظل في خطر كبير. من واجبنا إنشاء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الـ80 سنة القادمة، وتوفير العدالة والأمن للجميع".
ونبه غوتيريش إلى أنه "بدون مجلس أمن ذي غرض، سيصبح العالم في خطر جسيم".
واستشهد بالرسالة التي تركها صانع أول صندوق اقتراع لمجلس الأمن، داخل الصندوق في عام 1946، والتي دعها فيها إلى أن يحقق المجلس السلام الدائم في جميع أنحاء العالم. وقال الأمين العام: "هذه الرسالة المتواضعة تُذكرنا بأهمية وجود مجلس الأمن: من أجل الشعوب".
وقال إنه من الواجب إنشاء هيئة قادرة على مواجهة تحديات الثمانين عاما القادمة؛ هيئة تحقق العدالة والأمان للجميع، مضيفا: "اجعلوا هذه القاعة جديرة بآمال كل رجل وامرأة وطفل".