النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها بدولة السودان
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا تدريبيًا لوفد من أعضاء النيابة العامة بدولة السودان، ضم عشرة من أعضاء النيابة العامة بمختلف الدرجات بجمهورية السودان، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابات العامة العربية الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، دعمًا لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في مجالات التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.
وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني وتجربة النيابة العامة المصرية في مواجهة مخاطره، والإطار القانوني للتشريعات المصرية والسودانية المقارنة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للجرائم السيبرانية، وتعريف الجرائم المعلوماتية والاختراقات والدليل الرقمي، وسبل فحص الأدلة الرقمية وتتبع أنشطة الجرائم الإلكترونية وكشف المحتوى المزيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعريف بالعملات المشفرة واستخداماتها في الأنشطة الإجرامية، وآليات التحقيق والتصرف في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وطلبات المساعدة القضائية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام التفتيش القضائي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
أحدث الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، بسجن محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ( كوشيب) لمدة 20 عاماً تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، وسط تأكيدات بأن القرار يشكل خطوة محورية في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور، ودعوات لتسليم بقية المطلوبين للمحكمة.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، في أول حكم يصدر في قضايا دارفور منذ إدراج الملف على طاولة المحكمة قبل نحو عقدين.
صمود: الحكم إدانة للنظام السابق ومجرميهرحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بالحكم، واعتبره إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها، باعتبار أن الجرائم التي أدين بها كوشيب كانت جزءاً من سياسة الدولة في ذلك الوقت.
وقال الناطق الرسمي للتحالف جعفر حسن عثمان في بيان اطلعت عليه( التغيير) إن جلسات المحاكمة كشفت حجم المعلومات المتوفرة عن المشاركين في الجرائم، ما يمهد لملاحقة آخرين وتوسيع دائرة العدالة.
ودعا حسن، قائد الجيش إلى تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن وجودهم في مناطق تخضع لسلطة الجيش يمثل “انتهاكاً لالتزامات السودان تجاه القانون الدولي”.
كما ذكر قيادات الحركات المسلحة مني مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار، بأن تسليم المطلوبين هو بند أصيل في اتفاق جوبا للسلام.
وفي بيان منفصل، أكد محامو الطوارئ، أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى أن محاكمة كوشيب أثبتت ضلوع قيادات نظام البشير في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وشدد البيان على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الجارية في مختلف مناطق السودان، خاصة مع استمرار النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لتسليم بقية المتورطين للمحكمة، باعتبار أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.
شارك تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بحضور مباشر لجلسة النطق بالحكم في لاهاي، في موقف وصفه التجمع بأنه تعبير عن دعم واضح لمسار العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
ورحب التجمع بالحكم، مؤكداً أن مصير كل من ارتكب الجرائم في دارفور—سواء خلال أحداث 2003–2004 أو في موجة العنف الراهنة—”لن يختلف عن مصير كوشيب مهما طال الزمن”.
وجدد التجمع دعوته لتحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الناجين والمتضررين، والعمل على بناء دولة تقوم على المواطنة والكرامة وسيادة القانون.
من جانبها رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، بالحكم، واعتبرته خطوة تاريخية تُعزز مسار الحقيقة وتؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور كانت حملة منظمة استهدفت فئات ضعيفة لا تملك حماية نفسها.
نازحو معسكر كلمةوقالت المنسقية في بيان اطلعت عليه (التغيير) إن الحكم رغم أهميته لا يعكس حجم الجرائم بالكامل، لكنه يشكل بداية لانتهاء الإفلات من العقاب. وجددت دعوتها لتسليم جميع المتورطين، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة الجهود لضمان محاسبة كل الجناة ودعم قضايا الضحايا.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه إقليم دارفور موجة جديدة من العنف اتخذت طابعاً عرقياً واضحاً، ضمن حرب منتصف أبريل 2023. وتؤكد تقارير دولية أن الانتهاكات الحالية—وخاصة في الجنينة والفاشر—تشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي ارتكبت قبل عقدين.
وتشير المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها الأخيرة إلى استمرار جرائم حرب في الإقليم، معتبرة أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية أسهم في تجدد دائرة العنف.
الوسومإدانة كوشيب السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟