عبدالمنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو.. ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن الانقسامات الفلسطينية تظلّ من أكثر العوامل إيلامًا في مسار القضية الفلسطينية، موضحًا أنها أضرت كثيرًا بمساعي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بعدما استمر الانقسام الداخلي بين الفصائل لسنوات طويلة.
وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة التاريخية في فلسطين تتمثل في عدم إدراك توازنات القوى داخل الساحة السياسية، وهو ما جعل الأجيال الجديدة تنشأ على واقع من الانشقاق والفرقة، بدلًا من الوحدة والاتفاق، مؤكدًا أن هذا الانقسام أضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.
وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، كما تبذل مع الدول العربية والولايات المتحدة جهودًا متواصلة لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، موضحًا أن حركة حماس دمّرت اتفاق أوسلو بتصرفاتها، موضحًا أنه لو سلّمت السلاح للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن من يسلمون السلاح يمكنهم العيش بسلام داخل المجتمع الفلسطيني كمدنيين، وهو ما يمهّد لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد المنعم سعيد الدكتور عبد المنعم سعيد الانقسامات الفلسطينية فلسطين القضية الفلسطينية حماس
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.