انتخابات النادي الأهلي.. “الخطيب” يعلن قلقه من أمر خطير (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، عن ملامح خطته في المرحلة القادمة، مؤكداً أن التراجع خطوات إلى الخلف وترك الملفات لأعضاء مجلس الإدارة يعد أمراً ضرورياً بالنسبة له، قائلاً: “أتمنى الالتزام بهذا التوجه، وعلى الأقل في السنة الأولى أعمل كده فعلاً”.
وأوضح الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر شاشة النهار، أنه سيعتمد في الولاية الجديدة على توزيع الملفات بين أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتولى كل من ياسين منصور وخالد مرتجي مهمة المتابعة، مضيفاً: “سأقوم بتوزيع الملفات على أعضاء المجلس، ومنصور ومرتجي سيتابعان التنفيذ”.
وأشار رئيس الأهلي إلى أن اختيار 90% من أعضاء القائمة الانتخابية من رجال أعمال كان قراراً مقصوداً ومدروساً، قائلاً:"الاختيار كان متعمداً، لكن في مجالات مختلفة، لتحقيق التكامل والتنوع داخل المجلس".
كما أوضح أن أربعة من أعضاء المجلس الحالي أبدوا استعدادهم للاستمرار، وقد يكون لهم دور مستقبلاً حتى لو لم يتواجدوا ضمن التشكيل الجديد.
وتحدث الخطيب عن فوز القائمة بالتزكية قائلاً إنه يرى فيها "ثقة تخوف وتقلق"، مضيفاً: “لما يكون حجم الثقة فيّ بالشكل ده، دي ثقة تقلقني وتخوفني، لأن المسؤولية بتبقى أكبر. ما فيش حاجة اسمها تزكية، وأتمنى مشاركة كل أعضاء النادي في الانتخابات يوم 31 أكتوبر. المشاركة في حد ذاتها هي الأهم لمصلحة النادي الأهلي”.
وعن علاقة رجل الأعمال ياسين منصور بالقائمة الانتخابية، قال الخطيب: "ياسين قال لي إن الترشح معايا كنائب هو اختياره رقم واحد، كلّمَني وهو في الطيارة، وبعد عودته اجتمعنا، وأكد لي إنه يرى أن الأفضل له ولمصلحة النادي أن يكون نائباً لي".
واختتم رئيس الأهلي حديثه بالإشارة إلى دور لجنة الحكماء داخل النادي، قائلاً: “إحنا دايماً بنستعين بلجان الحكماء قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص النادي”.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابتن محمود الخطيب إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي الصورة الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو