انتخابات النادي الأهلي.. “الخطيب” يعلن قلقه من أمر خطير (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، عن ملامح خطته في المرحلة القادمة، مؤكداً أن التراجع خطوات إلى الخلف وترك الملفات لأعضاء مجلس الإدارة يعد أمراً ضرورياً بالنسبة له، قائلاً: “أتمنى الالتزام بهذا التوجه، وعلى الأقل في السنة الأولى أعمل كده فعلاً”.
وأوضح الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر شاشة النهار، أنه سيعتمد في الولاية الجديدة على توزيع الملفات بين أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتولى كل من ياسين منصور وخالد مرتجي مهمة المتابعة، مضيفاً: “سأقوم بتوزيع الملفات على أعضاء المجلس، ومنصور ومرتجي سيتابعان التنفيذ”.
وأشار رئيس الأهلي إلى أن اختيار 90% من أعضاء القائمة الانتخابية من رجال أعمال كان قراراً مقصوداً ومدروساً، قائلاً:"الاختيار كان متعمداً، لكن في مجالات مختلفة، لتحقيق التكامل والتنوع داخل المجلس".
كما أوضح أن أربعة من أعضاء المجلس الحالي أبدوا استعدادهم للاستمرار، وقد يكون لهم دور مستقبلاً حتى لو لم يتواجدوا ضمن التشكيل الجديد.
وتحدث الخطيب عن فوز القائمة بالتزكية قائلاً إنه يرى فيها "ثقة تخوف وتقلق"، مضيفاً: “لما يكون حجم الثقة فيّ بالشكل ده، دي ثقة تقلقني وتخوفني، لأن المسؤولية بتبقى أكبر. ما فيش حاجة اسمها تزكية، وأتمنى مشاركة كل أعضاء النادي في الانتخابات يوم 31 أكتوبر. المشاركة في حد ذاتها هي الأهم لمصلحة النادي الأهلي”.
وعن علاقة رجل الأعمال ياسين منصور بالقائمة الانتخابية، قال الخطيب: "ياسين قال لي إن الترشح معايا كنائب هو اختياره رقم واحد، كلّمَني وهو في الطيارة، وبعد عودته اجتمعنا، وأكد لي إنه يرى أن الأفضل له ولمصلحة النادي أن يكون نائباً لي".
واختتم رئيس الأهلي حديثه بالإشارة إلى دور لجنة الحكماء داخل النادي، قائلاً: “إحنا دايماً بنستعين بلجان الحكماء قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص النادي”.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابتن محمود الخطيب إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي الصورة الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية