الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملاً لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت دليلًا توضيحيًا شاملًا بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تخضع لأحكام القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥، موضحة أن هذا الدليل يأتي في إطار حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، وخاصة العاملين في قطاع المقاولات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي : اضغط هنا
وأشارت إلى أن الدليل يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.
وأضافت أن الدليل يوضح كذلك كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، والمعالجة الضريبية الخاصة بالمخزون السلعي، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر لمصلحة الضرائب، بنسبة توريد محددة (٢٠٪) من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن تلك العقود.
كما يتضمن الدليل قسمًا للأسئلة الأكثر شيوعًا والأمثلة التطبيقية بالأرقام لتوضيح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الإلكترونية، بما يتيح للممولين والمحاسبين والمكاتب الاستشارية فهمًا دقيقًا وواضحًا لآلية التطبيق العملي.
وأوضحت رشا عبد العال أن إعداد هذا الدليل يأتي ضمن جهود المصلحة المستمرة نحو توحيد المفاهيم الضريبية وتقديم خدمات إرشادية مبسطة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير الإجراءات وتوضيح التعليمات التنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية، مضيفة أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية المسبقة قبل التطبيق، لضمان وضوح الرؤية لجميع الأطراف.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا الدليل يعكس نهج المصلحة في تحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في إصدار أدلة استرشادية لأنشطة متعددة، دعمًا لمبدأ النظام الضريبي المبسط وسهولة الامتثال الطوعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
السكوري: "أنابيك" توصلت بـ100 ألف طلب من المقاولات للتشغيل لم تستطع تلبيتها وهناك 900 ألف عاطل بدون شواهد
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات « أنابيك » توصلت بما يقارب 100 ألف طلب تشغيل من طرف المقاولات، غير أنها لم تتمكن من الاستجابة لها بسبب عدم تطابق الكفاءات المطلوبة مع العرض المتوفر في سوق الشغل، إضافة إلى عدم ملاءمة الأجور المقترحة لبعض الباحثين عن العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناصب توجد خارج مناطق إقامتهم.
وأوضح السكوري، خلال اجتماع لجنة برلمانية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع قانون يتعلق بنظام تداريب التكوين من أجل الإدماج، المعروف ببرنامج “إدماج »، أن برنامج « إدماج » يشكل أحد أهم الأوراش الحكومية الرامية إلى معالجة بطالة الشباب غير الحاصلين على شهادات، مشيرا إلى أن عدد هذه الفئة يناهز 900 ألف شاب وشابة. وأضاف أن الحكومة تراهن من خلال هذا البرنامج على إدماج نحو 100 ألف شاب في سوق الشغل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من برنامج « إدماج » بلغ حاليا حوالي 130 ألف مستفيد، مع توقعات بالوصول إلى 180 ألفا، مبرزا أن البرنامج يشكل آلية أساسية لتقوية قابلية التشغيل والاستجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي ما يتعلق بالتكوين عبر التدرج المهني، أفاد السكوري بأن عدد المستفيدين منه يبلغ حاليا 45 ألف شخص يزاولون تكوينهم داخل ورشات الصناعة التقليدية وفضاءات العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع هذا المسار بشكل كبير، بعدما كان عدد المستفيدين لا يتجاوز 9 آلاف شخص، مع هدف الوصول إلى 100 ألف مستفيد مستقبلا.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل على إعداد توقعات دقيقة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات، موضحا أنه سيتم خلال الشهر الجاري عرض هذه التوقعات على لجنة وزارية. وتهدف هذه العملية إلى رصد احتياجات المقاولات من الموارد البشرية والتخصصات المطلوبة، ثم توجيه برامج التكوين نحو تلك الحاجيات لضمان مواءمة أفضل بين العرض والطلب في سوق الشغل.
كما حذر السكوري من التحديات المرتبطة بتوفير اليد العاملة في بعض القطاعات خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، مؤكدا أن الحكومة بدأت اعتماد برنامج « إدماج موسمي » لتوفير اليد العاملة الموسمية اللازمة للأنشطة الفلاحية، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات قطاعات الأشغال العمومية والأعمال الموسمية الأخرى.
واعتبر الوزير أن إشكالية التشغيل لم تعد مرتبطة فقط بعدد مناصب الشغل المتاحة، بل أصبحت ترتبط أيضا بمدى توفر الكفاءات المطلوبة وظروف العمل والأجور والقدرة على التنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات التكوين والتوجيه المهني بشكل أكثر ارتباطا بالاحتياجات الفعلية للمقاولات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو