بقاء إيلون ماسك في تسلا مرهون بتريليون دولار
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
حذرت روبين دنهولم رئيسة مجلس إدارة شركة تسلا في رسالة إلى المساهمين اليوم الاثنين من أن إيلون ماسك قد يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة ما لم تتم الموافقة على حزمة مقترحة تمنحه تريليون دولار.
يأتي ذلك قبل الاجتماع السنوي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تعرض مجلس إدارة تسلا لانتقادات متكررة لعدم تصرفه بما يخدم مصالح المساهمين فضلا عن تشكيك خبراء الحوكمة وجماعات المناصرة في استقلاليته وإشرافه على نفوذ ماسك.
وقالت دنهولم في الرسالة إن الخطة المقترحة القائمة على الأداء صُممت للاحتفاظ بماسك وتحفيزه على الاستمرار في قيادة تسلا لمدة 7 سنوات ونصف على الأقل.
وأضافت أن قيادة ماسك "حاسمة" لنجاح تسلا، وحذرت من أنه بدون خطة تحفزه بشكل صحيح، يمكن أن تفقد الشركة "وقته وموهبته ورؤيته".
وتابعت أن دور ماسك يعد حيويا في الوقت الذي تسعى فيه تسلا إلى أن تصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
ومن شأن الحزمة المقترحة أن تمنح ماسك 12 شريحة من خيارات الأسهم المرتبطة بأهداف طموحة، بما في ذلك الوصول إلى رسملة سوقية بقيمة 8.5 تريليونات دولار وإنجازات في القيادة الذاتية والروبوتات.
وتصور رسالة دنهولم الحزمة على أنها ضرورية لمواءمة حوافز ماسك مع قيمة المساهمين والنمو طويل الأجل، كما تحث المستثمرين على إعادة انتخاب 3 أعضاء مجلس إدارة عملوا معه لفترة طويلة.
ويخضع مجلس إدارة شركة تسلا لتدقيق مستمر منذ سنوات بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وكانت محكمة في ولاية ديلاوير قد ألغت في وقت سابق من هذا العام صفقة الرواتب التي أُقرت لماسك عام 2018، معتبرة أنها مُنحت بشكل غير سليم، وتفاوض عليها أعضاء في المجلس لا يتمتعون بالاستقلالية الكاملة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو