نسمات صيف سامة.. ماذا يحدث في قابس التونسية؟

تقضي "الحاجة نعيمة"، يومها جالسة على فراشها، تنصت فقط لما يدور من حولها في بيتها بين أهلها، دون القدرة على الحركة إلا بمساعدة حفيدتها، وقد دأبت على هذه الوضعية، منذ أن زارها المرض، وباتت غير قادرة على المشي، بعد أن أصيبت بالتهابات حادة على مستوى الكبد، وسرطان الرئة، وتطور الأمر إلى انسداد عروق عينيها، بما أفقدها بصرها بشكل كامل، بسبب الغازات الملوثة المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي في قابس (جنوب شرق تونس).

تبدو هذه الحالة التي تداولها الكثير من زوار محافظة قابس في الأيام الأخيرة، إحدى أبرز الوضعيات التي يعايشها سكان هذه الولاية منذ ما يزيد على ثلاثة عقود على الأقل.

حال "الحاجة نعيمة"، ذات السبعين عاما، ليست فريدة من نوعها، لأن حجم الإصابات أكثر كارثية.. فالسرطان، يخترق الجدران والأبدان، ويأتي على الأخضر واليابس من الأجسام، التي كانت تنعم بالصحة والعافية والطمأنينة، لكن، ومنذ نحو 20 عاما، أو أكثر، تحولت حياة الكثيرين منهم إلى كوابيس، ومعاناة، وباتوا يترددون على المشافي والأطباء والمقابر، أكثر مما يترددون على حفلات الزواج، التي تحولت إلى ذكرى؛ مجرد ذكرى في حياتهم.

لم يقووا على مواجهة إفرازات المجمع الكيميائي، على أجسامهم، لا سيما أن هذه المحافظة لا تتوفر على مصحات مختصة، ولا على مشافٍ مجهزة، ولا على أطباء متوفرين بالليل والنهار، وتراهم يضطرون إلى التنقل بحالاتهم الصحية هذه إلى محافظات مجاورة، في صفاقس وقبلي وتوزر، وبعضهم يتنقل إلى بعض الولايات الساحلية، للتداوي والمتابعة الطبية والفحوصات الدورية.

هكذا يعيش آلاف المواطنين الذين يقطنون في المناطق المحيطة بالمجمع الكيميائي، وأبرزها حي شاطئ السلام، ومدينتا غنوش، وبوشمة، في وضع كارثي، لا يقل عن كارثية ما يستنشقه تلاميذ مدرسة شاطئ السلام المتاخمة قليلا للمجمع، بشكل يومي تقريبا.

إعلان

وتستغرب السلطات، كيف يحتجّ أهالي قابس بقوة وعزيمة؟!

نسمات صيف سامة

عرفت قابس بإنتاج الرمان، ونوعية رفيعة من التمر، والزيتون، وبنسمات الصيف الفجرية الناعمة، وشدة أهلها المعروفين بصلابة عودهم، ولكن بأخلاقهم الرفيعة.. يشعرك أهل قابس عندما تزورهم، بالخجل الشديد، وتتحول بينهم إلى شخص مدلل، كأنك تعرفهم منذ سنوات، الجميع يهبون لضيافتك وإكرامك، وتلك من طبيعة "القوابسية" بين أهل الجنوب قاطبة، لكنهم اليوم يقابلونك بالدموع، والحزن، وشعور بالعجز، يختلط فيه بقوة، إحساس بالقهر.

فقد تغير كل شيء خلال السنوات الأخيرة، باتت النسائم الفجرية، ضبابا يغطي سماء قابس، وفقدت حبات الرمان احمرارها الذي يعطيها رونقا وجمالا ولذة، وأصبح طعم التمر، كما لو أنه خشب مر، بعد أن أصابته الغازات المنبعثة من المجمع، فاخشوشن، كما تقول الحاجة نعيمة، حتى لكأنك تأكل شيئا أقرب للحجر منه للتمر، الذي كان في طعم العسل.

ينام أهل قابس على تلك النسمات الفجرية المحدودة، بفعل حرارة الطقس على مدار العام تقريبا، لكنهم يستيقظون على روائح كريهة، تنبعث من المجمع الكيميائي بالليل وعند الفجر، وهو موعد إطلاق الغازات من الوحدات الملوثة، فتفسد عليهم نومهم، فينطُّون من فراشهم، في حالة فزع، ليجدوا من بين أهل البيت، رجلا أو امرأة أو فتى صغيرا، أو صبية في عمر الزهور، دخل في غيبوبة، ويتعين نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، فيتحول سكون الفجر وطمأنينة الليل، إلى حالات هستيريا وتوتر، ولهث باتجاه أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج الأوّلي، قبل الفحوصات والتدقيق الطبي، والصور بالأشعة، وغيرها، وتلك دوامة أخرى، أدخلت آلاف "القوابسية" إلى العيادات الطبية فلم يخرجوا منها إلا وهم يشكون إعاقة ما، أو مرضا مزمنا، وفي بعض الحالات، ينتهون إلى المقابر.

هكذا افتقد أهالي قابس طعم الحياة في مدينتهم وقراهم، وتحولت حياتهم إلى جحيم، لذلك لا يترددون في توجيه أصابع الاتهام إلى المجمع الكيميائي، حيث بات حصادهم السنوي، سرطانا والتهابات، وهشاشة عظام، ومشكلات معقدة في مستوى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تهيجات وحساسية جلدية، وطفح جلدي، وانتشار مرض الربو (ضيق التنفس المزمن)، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.

ومن دون شك، يلقون باللائمة على السلطات، وتلك الحكومات المتعاقبة منذ نحو عشرين عاما، على الأقل، فقد أشبعوا أهالي قابس وعودا وأحلاما، وأسمعوهم ألوانا شتى من القرارات "الثورية" و"الجذرية" و"الأصيلة"، التي ستغير واقعهم، وستعيد إلى نسائهم وشيوخهم وأطفالهم، الابتسامة وفرحة الحياة.

لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، ولو نزرا.

كشفت دراسة، أنجزتها المفوضية الأوروبية قبل 7 سنوات (2018)، أنه يتم سنويا إطلاق مئات الأطنان من الغازات الملوثة مثل ثاني أكسيد الكبريت، أو ما يعرف بـ "البخارة" و"الأمونياك"، وهو ما جعل أكثر من 90% من التلوث الهوائي في قابس، مصدره الرئيسي، المجمع الكيميائي، الذي يعرض صحة ما يزيد عن 190 ألف ساكن في قابس، للتدهور المستمر، و"الموت البطيء"..

 وتسأل السلطات لماذا يخرجون للاحتجاج؟!

ثروة بحرية مهدورة

لم تطل تأثيرات التلوث الكيميائي، البشر فحسب، بل نالت من الثروة البحرية، وغيرت لون ماء البحر، وتراب شاطئ خليج قابس، الذي كان يوصف باللؤلؤة البحرية بين أنواع الخلجان التونسية، بل إن دفء ماء بحر قابس، خصوصا في الشتاء، كان يدفع أسماك البحر المتوسط، إلى الانتقال إليه، لوضع بيضها فيه، نظرا لتنوع تضاريسه وتعدد الأعشاب والكائنات البحرية فيه.

إعلان

لقد تسبب "الفوسفوجيبس"- هذه الآفة التي نكدت عيش "القوابسية"- في تغيير نمط البحر ومكوناته، ومن حوالي 280 نوعا من الأسماك التي كانت تتجول في خليج قابس، بات الأمر يقتصر على 75 نوعا فحسب، وفق تقديرات "الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بقابس"، التي نشرت إحصاءاتها خلال الفترة الأخيرة، إثر دراسات مختصة.

انقرضت الأسماك المختلفة والمتنوعة في خليج قابس، وانسحبت الأصداف واللآلئ التي كانت تظهر على بُعد أمتار من الشاطئ، واسودت مياه البحر، بعد أن اختلطت بمادة "الفوسفوجيبس" المسكوب فيها منذ نحو 25 عاما كاملة، وباتت رحلة الصيادين تمتد كيلومترات، بعد أن كانت بعض الدقائق كافية لصيد ما تيسر دون عناء كبير.

لم تكن الثروة البحرية، هي الوحيدة المتضررة من "الفوسفوجيبس" والانبعاثات الغازية الملوثة، فقد اضطر عديد المزارعين في قابس، إلى بيع أراضيهم الزراعية، بعد الأضرار الجسيمة التي طالت محاصيلهم السنوية، وتلف منتجاتهم، في ضوء تضرر التربة من سموم المواد المنبعثة من المجمع، وتأثيرها المباشر على الزراعات، خصوصا السقوية منها، بما جعل المنتجات الغذائية مسرطنة، جزئيا أو كليا، بحسب دراسة المفوضية الأوروبية، وتقارير بعض الجمعيات المتخصصة في جهة قابس.

وعندما تتأثر الزراعات وتتسمم، لا يمكن للمرء الحديث عن سلة غذائية في محافظة قابس، التي باتت تورد بعض المنتجات الغذائية من محافظات مجاورة، خصوصا الخضراوات والغلال، أما السمك واللحوم فقد باتت من الأمنيات لدى "القوابسية".

وتنتقد حكومة الرئيس سعيد مطالب "القوابسية"، بل تعلن عكس ما ينتظرون!

ثلاثة قرارات مثيرة

وفي الوقت الذي طالب الساكنون على مقربة من المجمع، بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات الصناعية المتسببة بالتلوث، والتقليص من حجم النشاط الصناعي بالمنطقة، واعتماد مقاربة بيئية للجهة، اتخذت حكومة قيس سعيد، ثلاثة قرارات على درجة كبيرة من الخطورة:

1- الرفع من إنتاجية المجمع الكيميائي دعما لتنافسيته على الصعيد الدولي، وكأن صيحات وصرخات أهالي قابس، لم تصل إلى فريق العمل الحكومي، الذي اتخذ هذا القرار.

2- سحب "الفوسفوجيبس" من قائمة النفايات الخطرة، بل تثمينه، أي اعتباره منتوجا مهما ضمن قوائم الصناعات الجديدة، على الرغم من أن الدولة أدرجته ضمن قائمة المواد الخطرة منذ سنة 2000.. بل إن قرار الحكومة، جاء مناقضا لتصريح الرئيس التونسي، قيس سعيد يوم 4 مارس/آذار 2025، عندما شدد على ضرورة إيجاد حل نهائي للفوسفوجيبس، مشيرا إلى إمكانية استغلاله دون أي أثر سلبي على البيئة.. وكأن الدولة تسير برأسين: رئيس يقرر، وحكومة تتخذ إجراءات مناقضة تماما لما عبر عنه في تصريحه عند مقابلة وزيرة الصناعة.

واجه الأهالي قرار حذف "الفوسفوجيبس" من قائمة المواد الخطرة بردود فعل رافضة، واعتبر ذلك "تنصلا من قِبل الدولة، من قرار تفكيك الوحدات الملوثة"، الصادر في يونيو/حزيران 2017، بل اتجهت الشعارات التي رفعها الأهالي في وقفتهم الاحتجاجية (مايو/آيار 2017)، إلى توصيف قرار تثمين "الفوسفوجيبس"، بأنه "تبييض لجرائم المجمع والحكومة، وتعدّ على حقوق المواطنين (الحق في بيئة سليمة)".

ورغم كل ذلك، ظل "الفوسفوجيبس" يسكب في البحر بلا توقف.. إذ تشير دراسة المفوضية الأوروبية في هذا السياق، إلى أن "الفوسفوجيبس"، هو الملوث الرئيسي للبحر في قابس، حيث تتجاوز الكميات التي تسكب في خليج قابس، 5 ملايين طن سنويا.

كما كشفت وثيقة للبنك الأفريقي للتنمية، عن تقييم تدقيقي أجراه البنك، وصدر في يونيو/حزيران الماضي، أن من بين أبرز المخالفات، تسجيل انبعاثات ملوثة للهواء، منها (الأمونياك)، و(أكاسيد النيتروجين)، و(ثاني أكسيد الكبريت)، و(غازO₂N)، بالإضافة إلى روائح كريهة.

إعلان

ويتحدث بعض الخبراء ونقابات عديدة في قابس، عن وجود دراسة جاهزة لنقل "المجمع الكيميائي" إلى منطقة "منزل الحبيب" بالجنوب، بعيدا عن السكان، غير أن الإرادة السياسية لا تبدو جاهزة لإعطاء الإذن بذلك، نظرا لعلاقة المجمع المركبة ببقية الصناعات المرتبطة بالفوسفات وأنواع محددة من الأسمدة الكيميائية وغيرها، والخشية من توقف إنتاج تونس السنوي من "الفوسفوجيبس"، الذي يصل وفق إحصائيات وزارة الصناعة التونسية، إلى 4.5 ملايين طن، مع تراكم إجمالي يقدر بـ130 مليون طن منذ 1952، يسكب 55 ٪ منها مباشرة في خليج قابس.

3- اعتماد صناعات جديدة مستنزفة للبيئة ولحياة الناس، مثل الهيدروجين الأخضر، وهو القرار الذي تسبب بدوره في احتجاجات وعرائض أرسلت للمجمع، والحكومة، تنديدا بهذه الخطوة، التي تعكس عدم جدية في التعامل مع هذا الملف، وخاصة مع جراح "القوابسية"، المتراكمة منذ سنوات طويلة.

تحركات احتجاجية ومطالب اجتماعية

تحرك أهالي قابس في مرات عديدة، منذ العام 2005، لتنبيه السلطات، وإطلاق صيحة فزع بشأن وضعهم الصحي، والمخاطر التي تتهددهم، لكن سياسة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منعت تطور الأمور إلى مستوى احتجاجي، وحرصت الحكومة حينذاك على إسكاتهم عبر بعض القرارات التي ظلت حبرا على ورق.

استمر صمت "القوابسية"، لسنوات طويلة، وسط شعورهم بالغبن، الذي كان يتزايد عاما بعد عام، ولم ينتفضوا ضد المأساة التي يعيشونها، إلا بعد ثورة 2011، حيث خرجوا جماعات ووحدانا، شيبا وشبابا، للتعبير عن سخطهم، والمطالبة مجددا بتفكيك هذه الوحدات الصناعية الملوِثة لحياتهم وصحتهم وبيئتهم.

واستمرت احتجاجات أهالي قابس على امتداد سنوات ما بعد الثورة، إلى الآن، حيث شهدت مدينة قابس إضرابا عاما يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واحتجاجات متزايدة، شملت العاصمة التي خرج فيها التونسيون معبرين عن تضامنهم مع أهالي قابس، مطالبين بأمرين أساسيين:

تفكيك الوحدات الصناعية المسببة للتلوث، وللأضرار الصحية والبيئية والغذائية في هذه المحافظة، لوقف نزيف التدهور المميت للبشر والحيوانات والثروة السمكية والزراعية. اعتماد مقاربة جديدة، تستعيد قابس بموجبها، حياتها التي دأبت عليها قبل عقدين من الزمن، ويكون للأجيال القادمة نصيب من العيش بين أهاليهم، بعد أن بات شبابها يتخذ من "قوارب الموت" سبيلا للهجرة إلى الخارج؛ بحثا عن لقمة العيش، من ناحية، وعن بيئة سليمة تعوضهم عن سنوات القلق التي نشأت معهم منذ نعومة أظفارهم. كيف واجهت الحكومة هذه الاحتجاجات؟

في غياب تصور إستراتيجي للتعامل مع هذا النوع من الملفات المعقدة، التي يختلط فيها الاقتصادي بالاجتماعي والسياسي، سارعت السلطة، إلى شيطنة حراك أهالي قابس، واتهمت "المتآمرين" و"الخونة" بصب الزيت على نار الغضب القابسي، ووصفت الشباب التلمذي والطلابي الذين خرجوا للاحتجاج، بـ"المأجورين"، وبالطبع توعدتهم السلطات، قبل أن تعتقل العشرات منهم دفعة واحدة، وأحالت 89 شخصا منهم إلى النيابة العمومية، من بينهم نحو 20 طفلا قاصرا، وما تزال القضية جارية إلى الآن في المحاكم التونسية.

الغريب، أن السلطات في تونس، ما تزال تستخدم أسلوب شيطنة الاحتجاجات، وكل رأي مخالف لها، وكل نقد يطال أعلى هرم السلطة، تماما مثلما كان يفعل الرئيسان بورقيبة وبن علي زمن الاستبداد، حيث يتم استدعاء ذلك المعجم اللغوي، من "خونة" و"متآمرين"، و"شرذمة ضالة"، و"مأجورين"، و"متعاونين مع السفارات الأجنبية"، لإعطاء صبغة سياسية للاحتجاجات، وشيطنتها، تمهيدا لتبرير قمعها لاحقا.. بل إن رئيس الدولة، خرج على التونسيين، والعالم، ليحدثهم عن صراع جرير والفرزدق، في رسالة واضحة، بأن كل التحركات السياسية ضده، لن تفلح، ولن تغير في المعادلة شيئا.

بالموازاة مع ذلك، عقد مجلس نواب الشعب، جلسة برلمانية، اتسمت بالجرأة والنقد اللاذع للسلطة والحكومة، وطالبت بالإسراع في تفكيك وحدت المجمع، وانتقدت قصور الحكومة عن استنباط حلول لهذا الملف، دون أن تجد أصوات النواب من يسمعها، رغم أن أغلبها من أنصار رئيس الجمهورية بالذات.

ولامتصاص غليان "القوابسية"، نقلت صفحة الرئاسة التونسية عن سعيد، عند لقائه رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، قوله "إن العمل جارٍ بهدف إيجاد حلول آنية للتلوث إلى حين وضع إستراتيجية شاملة لا في قابس فحسب، بل في كل مناطق الجمهورية"، قبل أن يكلف لجنة من ممثلين عن وزارتي البيئة والصناعة، لزيارة محافظة قابس، وإعداد تقرير مفصل عما يجري في المجمع الكيميائي.

إعلان

لم تؤتِ هذه المساعي أكلها، خصوصا أمام استمرار المجمع في عمله، لذلك استمر أهالي قابس وشبابها والمجتمع المدني هناك، في التحرك والاحتجاج، لكي تظل مطالبهم في وجدان من لهم وجدان في البلاد.

في ذات السياق، تحركت نقابة المحامين بقابس، لتقديم دعوى قضائية ضد المجمع الكيميائي، على خلفية "خطر داهم يهدد حياة السكان"، وهي نفس العبارة القانونية التي استخدمها الرئيس قيس سعيد لغلق البرلمان، والإطاحة بالانتقال الديمقراطي في تونس، والقيام بـ "انقلاب يوليو/تموز 2021" الشهير.

ونظمت جمعيات وأحزاب ومنظمات بمعية نقابة الصحفيين، مسيرة شعبية، أمام المجمع الكيميائي بالعاصمة، تونس، لإجبار الحكومة على تفكيك الوحدات الصناعية التابعة للمجمع.

وما يزال الوضع في قابس، يسيل الكثير من الحبر، ويلهب وسائل التواصل الاجتماعي، التي اتُّهمت بعض الصفحات فيها بـ "المأجورة"، والتي تحرك خيوطها من الخارج، في إشارة إلى تونسيين معارضين للرئيس سعيد، وبعض الدول، لا تذكرها الحكومة بالاسم، ولا يأتي عليها الرئيس إلا بشكل غامض، مثلما دأب على ذلك.

في المحصلة، ما تزال السلطة في تونس، تتعامل مع احتجاجات المواطنين، بعقل أمني، وأسلوب الحسم القضائي، واعتبارها "بؤر توتر"، و"مصدر قلق أمني"، أو "مهددة لاستقرار نظام الحكم"، وتلجأ بأسرع ما يكون، إلى ما يسميه ميشيل فوكو بـ "نظام الاعتقال والإيقاف"، فهناك تكمن قوة الدولة كما يقول الكواكبي، وكما تجسده عمليا، السلطات الراهنة.

لسنا ندري حقيقة، هل تدفع الدولة التونسية، عن وعي، كُرة الغضب الاجتماعي لكي تكبر، والخصومة السياسية كي تتفاقم، ووضعية البلاد كي تزداد سوءا، في وقت تتجه الدولة تدريجيا نحو صعوبات مالية واقتصادية، بخطى حثيثة، ربما انتهت- لا قدر الله- إلى الإفلاس، كما يؤكد خبراء ورجال اقتصاد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة