تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 60 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنية.
وألقي القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير: مبيعات السيارات الصينية تستحوذ على 38% من السوق المصري
قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسباب تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2025 تعود إلى استقرار الاقتصاد المصري، وهو التفسير الوحيد بعد استقرار سعر الصرف وثبات العملة والقضاء على التسعير العشوائي والتلاعب في الأسعار.
أضاف خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، قائلًا: "محدش يقدر يتكهن بالمستقبل، لكن سعر الصرف ثابت، بل بالعكس هناك تراجع طفيف في سعر الصرف".
ولفت إلى أن السوق حاليًا يضم سيارات موديلات 2024 التي لم تُبع بعد لدى بعض التوكيلات.
وحول الإقبال على السيارات الصينية، علّق قائلًا: “السيارات الصينية تستحوذ على قدر كبير من مبيعات السيارات في السوق المصري حاليًا، وفقًا لإحصائيات التراخيص وليس فقط تقارير (أميك)، لأن التراخيص الخاصة بـ(المجمعة) تُظهر أن السيارات الصينية تستحوذ على نسبة تقارب 38% من إجمالي مبيعات السوق المصري، أي نحو ثلث السوق تقريبًا ويعود ذلك إلى أنها تقدم بديلاً سعريًا في متناول المواطن، وليس بسبب الجودة، رغم تحسنها الملحوظ”.
السيارات الأوروبية واليابانيةوأكمل: "السيارات الأوروبية واليابانية والكورية تعاني حاليًا من ضغط المنافسة الكبير، ورغم ذلك ترفض خفض الأسعار رغم تراجعها في الفترة الأخيرة".
وحول آليات التقسيط الحالية في السوق المصري، وتقديم بدائل مثل شراء السيارات بدون فائدة من المعارض أو من خلال عروض البنوك، أوضح خيري أن من يقوم بسداد نصف قيمة السيارة نقدًا يحصل على فائدة صفرية لمدة عام، من بعض البنوك وعلّق قائلًا: "الصحيح أن القطاع المصرفي لا يكذب، فهناك عروض تمويلية بالفعل، لكنها تتم بالاتفاق مع التوكيلات والموزعين، وهي عروض صفرية الفائدة، وجميعها مشروطة بسداد نصف قيمة السيارة مقدمًا.
وهذه العروض موجودة فعليًا لدى الوكلاء القادرين على تمويل سياراتهم وتقديم عروض مثل مجموعة أبو غالي وعز العرب، وكذلك بعض الموزعين الكبار الراغبين في التخلص من المخزون والوصول بسياراتهم إلى العميل".
لكنه عاد وأكد أن هذه العروض غير حقيقية لدى بعض التجار، قائلًا: "في الوقت الحالي سعر فائدة الكوريدور يبلغ 13.5%، والتجار يقولون (زيرو فوائد)، لكنهم في الحقيقة لا يبيعون السيارة بسعرها الفعلي، بل يضيفون (أوفر برايس) أو ما يسمى مصاريف إدارية بنسبة تتراوح بين 3 و4%، ما يجعلهم يحصلون على مبالغ كبيرة من العملاء مقابل عروض وهمية تُسوّق على أنها بدون فوائد".
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب