طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، بعد قليل، الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك.
. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب
طالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيد قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم، مشيرًا إلى أنه لم تأخذ موافقتهم على بيع 30 فدانًا من 129 فدانًا لأنه لم يعرض هذا الإهدار المتعمد للمال العام عليهم، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك ويفتح الحساب باسم ما يدعي أ. ف الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.
وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يخرجوا بوثيقة واحدة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعنا بعودة الأرض؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحب أرض الزمالك محكمة القضاء الإداري مرتضى منصور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سحب أرض الزمالك نادي الزمالك مرشحی انتخابات مجلس القضاء الإداری بانتخابات مجلس مرتضى منصور سحب الأرض سحب أرض
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.