تراجع أسعار النفط عالميًا مع توجه "أوبك+" لزيادة الإنتاج وفرض عقوبات أمريكية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2025، تقريرها اليومي حول الأسعار العالمية للبترول.
وأوضح تقرير وزارة البترول أن أسعار النفط العالمية تراجعت خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتوجه تحالف "أوبك+" نحو زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، مما أثار مخاوف من تخمة في المعروض بالأسواق العالمية.
وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شركتين روسيتين تعملان في قطاع الطاقة، مما دفع إحدى الشركتين إلى بيع أصولها الدولية بسبب الضغوط المتزايدة من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وأشار التقرير إلى أن سعر خام برنت العالمي سجل نحو 65.58 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 61.26 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام أوبك نحو 62.04 دولارًا للبرميل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط أسعار النفط عالمي ا أوبك عقوبات أمريكية الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للبترول الأسعار العالمية للبترول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران