وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن إصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، بمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات.
. كيف استعدت المحافظات لافتتاح المتحف المصرى الكبير؟
وأضاف أن هذا التعاون يهدف لضمان خروج العملة في أبهى صورة تعكس قيمة هذا الحدث التاريخي.
اختيار أعظم القطع الأثرية كرموز للعملات
وأوضح شريف حازم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم انتقاء أعظم القطع الأثرية لتكون رموزًا على العملات الجديدة.
وتم إصدار 6 فئات من العملات التذكارية هي: 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، و100 جنيه، حيث تحمل كل فئة رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف، مثل تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، ومركبات الشمس.
تفاصيل الدفعة الأولى والأسعار
وأشار شريف حازم إلى أن الدفعة الأولى شملت 500 عملة فضية تحمل أرقامًا خاصة، ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للعملات الذهبية.
كما أوضح أن السعر النهائي للعملات سيتم تحديده وفقًا لحجم الذهب والفضة المستخدمين، بالإضافة إلى قيمة الحدث التاريخي نفسه.
طرق البيع والتوسع المستقبلي
وأكد المسؤول أن العملات التذكارية ستكون متاحة للبيع مباشرة عقب افتتاح المتحف عبر موقع إلكتروني خاص يسهل عملية الشراء والاقتناء. وأضاف: "في حال زيادة الإقبال، سيتم طرح مزيد من العملات التذكارية لتلبية الطلب، لضمان أن يتمكن جميع المهتمين من اقتنائها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المتحف المصري الكبير العملات التذکاریة المصری الکبیر شریف حازم
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو