مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل خطوة هامة في تخليد أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت بعناية فائقة لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، وتعكس عراقة الحضارة المصرية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قال شريف حازم: "مبروك علينا جميعًا افتتاح المتحف المصري الكبير، فهو تخليد للأبد".
وأوضح أن تصميم وإصدار العملات التذكارية جاء بمشاركة نخبة من أساتذة علوم المصريات، لاختيار أفضل وأهم القطع الأثرية التي تعبر عن حضارة مصر العريقة. وأضاف أن كل الصور والعناصر الأثرية على العملات تم انتقاؤها بعناية شديدة، لتكون بمثابة نافذة تُظهر للجيل الحالي والمستقبلي عظمة التاريخ المصري.
قيمة العملات التذكاريةأوضح مستشار وزير المالية أن سعر العملة التذكارية يعتمد على عدة عوامل، أهمها:
نوع ووزن المعدن المستخدم، سواء ذهب أو فضة.
القيمة التاريخية للعملة، المرتبطة بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أن هذا الحدث يعتبر تاريخيًا وعالميًا، نظرًا لأن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أهم المقتنيات الأثرية التي تحكي قصة مصر عبر آلاف السنين.
إصدارات تذكارية جديدةكشف شريف حازم عن خطط وزارة المالية لإصدار عملات تذكارية جديدة بمناسبة مرور 150 عامًا على جريدة الأهرام و100 عام على مجلة روز اليوسف.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصدارات هو توثيق الأحداث والشخصيات التاريخية البارزة في تاريخ مصر الحديث، لتظل محفورة في الذاكرة الوطنية من خلال هذه الرموز المالية والثقافية.
أكد مستشار وزير المالية أن العملات التذكارية ليست مجرد قطع معدنية، بل هي أداة لتخليد التاريخ ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة، معبّرًا عن فخره بما تحقق من إنجازات ثقافية وطنية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس مدى حرص الدولة على الحفاظ على التراث المصري وإبرازه للعالم، ليكون المتحف المصري الكبير رمزًا عالميًا للحضارة المصرية العريقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير المتحف المصري وزير المالية المتحف المصری الکبیر مستشار وزیر المالیة العملات التذکاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.