مجلس القضاء الأعلى يبحث الخطط المالية والموازنة التقديرية للسلطة القضائية لعام 2026م
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وناقش المجلس، السقوف التأشيرية لإعداد الموازنة التقديرية للسلطة القضائية للعام 2026م، وكلّف المجلس مدراء المالية بالهيئات القضائية بالجلوس لمناقشة الخطة، والخروج بتصور موحد يوازن بين احتياجات القضاء الملحّة، والإمكانات المتاحة مع أخذ الملاحظات الواردة من قبل أعضاء المجلس.
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة ما توصلت إليه لجنة التظلمات بشأن الترقيات والتسويات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبهذا الخصوص وجّه المجلس بضرورة الإسراع في إنجاز المهمة خلال مدة لا تتعدى شهراً واحدا.
وأقر المجلس، نقل القاضي مرفت علي ناشر سعيد، للعمل في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
كما وقف المجلس، أمام عدد من الدعاوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة وأقر إعادتها لهيئة التفتيش لإجراء مزيداً من الدراسة، واستدعاء المعنيين وإلزامهم بإنجاز القضايا المتأخرة لديهم والرفع إلى المجلس بنتيجة ذلك.
كما استعرض المجلس، مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تظلم أحد القضاة من قرار نقله واتخذ الإجراء اللازم بصدده.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، كما ناقش باستفاضة محضره السابق وأقره .
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك