تجديد الاعتماد الدولي للمركز الوطني للتوحد
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
«عمان»: جدد المركز الوطني للتوحد اعتماده كـ «مركز التوحد المعتمد» من قبل المؤسسة الدولية لاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES بالولايات المتحدة الأمريكية، ليواصل تميزه كأول مركز في سلطنة عُمان يحصل على هذا الاعتماد الدولي، مؤكدا على مكانته كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
ويأتي هذا التجديد، ليعكس التزام المركز الوطني للتوحد بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، واستمراره في تبنّي أحدث الممارسات العلمية والمهنية المعتمدة دوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، ويدعم توجهات «رؤية عُمان 2040» نحو بناء مجتمع شامل وممكن.
وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد: «إن تجديد الاعتماد الدولي للمركز ليس مجرد إجراء فني لضمان الجودة، بل يمثل ترجمة عملية لرؤية المركز في توفير بيئة تعليمية وتأهيلية شاملة وميسّرة تراعي الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتمكين دمجهم في المجتمع. وأضافت: تعد هذه الخطوة مهمة لأنها تعكس جهود سلطنة عُمان في الارتقاء بخدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء مجتمع يضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياته التنموية». مؤكدةً على أن المركز الوطني للتوحد، سيواصل تطوير وتحسين خدماته لضمان بقائه في طليعة المؤسسات المتخصصة.
من جانب آخر أشاد مايرون بينكومب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES، بجهود المركز، مؤكدا أن تجديد شهادة اعتماد المركز الوطني للتوحد، يعكس استثمارا استراتيجيا ومستمرا في جاهزية الموظفين وجودة العمليات التشغيلية التي يتمتع بها المركز، وهو ما يضمن للأسر في جميع أنحاء سلطنة عمان الوصول إلى خدمات موثوقة تلبي المعايير المعترف بها عالميا وتدعم تحقيق نتائج إيجابية ومستقبل واعد.
وقد ارتكزت مرحلة التحضير لتجديد الاعتماد على الالتزام بمعايير الاعتماد الدولية، حيث شملت إخضاع 64 موظفًا من الكوادر الفنية والإدارية لدورة تدريبية مكثفة ومتخصصة، تلاها عقد الاختبار الدولي الأول لشهادة AC التي أسفرت عن نسبة نجاح 100% من الكوادر الفنية، والحصول على شهادة «اختصاصي توحد معتمد» . ويضمن هذا الإجراء، الذي يمثل شرطا أساسيا للتجديد، أن يتم تزويد نسبة كبيرة من الموظفين (التي تتجاوز النسبة المطلوبة دوليًا) بأحدث المعارف والأدوات القائمة على الأدلة. ويؤكد هذا الاستثمار في الكادر الوظيفي التزام المركز بتوفير أعلى مستويات الجودة والاحترافية في رعاية الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد حيث يمنح مجلس الاعتماد الدولي شهاداته (IBCCES) للمهنيين والمراكز المتخصصة حول العالم بعد استيفاء برنامج تدريبي شامل ومعايير دقيقة في التعليم المستمر، حيث تتضمن متطلبات «مركز التوحد المعتمد» التزام الموظفين بتلقي تدريب متخصص مستمر وفقًا لأحدث الاستراتيجيات القائمة على الأدلة في رعاية اضطراب طيف التوحد، مما يزيد من ثقتهم المهنية ويعزز الاتساق التشغيلي في تقديم الخدمات. وتؤكد المؤسسة الدولية لاعتماد ومعايير التعليم المستمر، بصفتها المرجعية العالمية في هذا المجال، التزامها بدعم هذا التطور عبر توفير برامج تدريب متخصصة وضمان التعليم المستمر، إضافة إلى فرض متطلبات تجديد دقيقة، مما يضمن أن يكون الكادر مؤهلا باستمرار ويحافظ على مكانة المركز في مقدمة المؤسسات التي تقدم رعاية تخصصية تلبي أعلى المعايير الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی اضطراب طیف التوحد المرکز الوطنی للتوحد الاعتماد الدولی التعلیم المستمر
إقرأ أيضاً:
البلوشي: انضمام عُمان لـ"العهد الدولي الخاص" خطوة تاريخية لتعزيز المكانة الدولية للسلطنة
◄ التحفظات العُمانية تُجسد التوازن القائم بين الانفتاح على المعايير الدولية والحفاظ على الهوية الوطنية
الرؤية- ناصر العبري
أكد المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن المرسوم السلطاني رقم (89/ 2025) القاضي بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمثل وثيقة عُمانية فريدة في سجل التشريع الوطني توازن بين التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي وبين التمسك بالهوية الإسلامية الأصيلة، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة، واعتبر أن انضمام سلطنة عُمان للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خطوة تاريخية تعزز دولة القانون وتخدم المواطن العُماني
وأضاف- في حوار مع "الرؤية"- أن هذا الانضمام يعد "خطوة تاريخية" في مسار التشريع العُماني، ويعكس حرص القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان بين دول العالم في مجال احترام حقوق الإنسان، كما أن هذا الانضمام يأتي متسقا مع رؤية "عُمان 2040" التي جعلت من سيادة القانون والحوكمة الرشيدة إحدى ركائزها الأساسية، ويبرهن على التزام السلطنة بالمبادئ الإنسانية التي تحكم العلاقات الدولية.
وحول المكاسب التي يمكن أن تحققها السلطنة من هذا الانضمام، أشار البلوشي إلى أن السلطنة ستجني مكاسب على 3 مستويات رئيسية، فعلى الصعيد الدولي: فإنَّ الانضمام يرفع من مكانة عُمان في المحافل الأممية ويُظهر التزامها بالمعايير الدولية الحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة في النظام القانوني والقضائي العُماني ويمنح الدولة حضورًا أكبر في اللجان الدولية ذات العلاقة، وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري فإن ترسيخ العدالة والشفافية والمساءلة يعزز ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية الداعمة للتنمية المستدامة، وعلى الصعيد التشريعي سيسهم الانضمام في مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ليواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والاجتماعية.
وتابع قائلا: "هذا الانضمام في جوهره يخدم الإنسان العُماني أولا، لأنه يعزز حمايته القانونية ويضمن له حقوقا أساسية مثل الحق في الكرامة والحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والمشاركة في الحياة العامة، والحق في المحاكمة العادلة وعدم التمييز، وهذه الحقوق كانت مكفولة أصلا في النظام الأساسي للدولة، لكن الانضمام إلى العهد الدولي يجعلها ملتزمة أيضا على المستوى الدولي، ما يمنح الأفراد ضمانات إضافية ويُشجع على نشر ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات".
وذكر المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن تحفظات سلطنة عمان التي تضمنها المرسوم السلطاني تجسد التوازن العُماني المعروف بين الانفتاح على المعايير الدولية والحفاظ على الهوية الوطنية والشريعة الإسلامية، مبينا: "على سبيل المثال، تحفظت السلطنة على بعض فقرات المادة (23) المتعلقة بالأسرة والزواج لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كما فسرت مواد أخرى مثل (3) و(18) و(22) و(27) بما يتفق مع النظام الأساسي للدولة والقيم الأخلاقية والاجتماعية، وهذا الأسلوب المتوازن يعبر عن نهج السلطنة الثابت: الانخراط في المنظومة الدولية دون التفريط في الثوابت الدينية والوطنية".
ولفت البلوشي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة من التطوير التشريعي تشمل مراجعة القوانين ذات الصلة بحرية التعبير، والإعلام والجمعيات، والعدالة الجزائية، بما يحقق المواءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية، كما سيسهم هذا الانضمام في تعزيز دور القضاء وضمان مبدأ سيادة القانون، إضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في التعليم والإدارة والمجتمع المدني.
وحول الرسالة التي يمكن توجيهها للمجتمع العماني بعد هذا الانضمام، قال: "على كل مواطن أن يدرك أن هذه الخطوة ليست مجرد التزام دولي؛ بل هي التزام وطني وإنساني يؤكد مكانة الإنسان في فكر القيادة العُمانية، وعلينا جميعا مؤسسات وأفراد أن نترجم هذا المبدأ إلى واقع من خلال الاحترام المتبادل والتمسك بالقيم والمشاركة الواعية في بناء الدولة الحديثة. إن عُمان اليوم ترسخ نفسها دولة قانونية متقدمة، تجمع بين الأصالة والحداثة في أسمى صورها".
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة