سامسونج تكشف عن Galaxy Tri-Fold أول هاتف بثلاث شاشات قابلة للطي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشفت سامسونج للعالم للمرة الأولى عن النموذج الأولي لهاتفها المنتظر القابل للطي Tri-Fold، وذلك خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 2025 (APEC) التي تجرى فعالياتها حاليًا. العرض جاء ضمن فعالية خاصة أُقيمت في جناح سامسونج "K-Tech"، حيث ظهر الجهاز خلف زجاج واقٍ، دون السماح للجمهور بتجربته عمليًا.
استعرضت الصور المسربة كيفية طي الجهاز الجديد: حيث ينغلق نحو الداخل بطريقة أشبه بطي الرسائل الورقية، ليوفر شاشة ضخمة عند الفتح الكامل تدمج بين الهاتف والتابلت.
لم تعلن الشركة الاسم الرسمي بعد؛ إذ تشير التسريبات إلى أنه قد يحمل اسم Galaxy G Fold، لكن حتى الآن يبقى مجرد نموذج أولي غير نهائي، مع احتمال وجود مفاجآت عند الطرح الرسمي النهائي.
رغم تكتّم سامسونج على التفاصيل، كشفت الشائعات والتسريبات أن شاشة الغطاء ستكون بحجم 6.5 إنش، بينما تصل الشاشة الداخلية إلى 10 إنش تقريبًا، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع كاميرا أساسية بقوة قد تصل إلى 200 ميجابكسل وزوم رقمي يصل 100x.
كما سيضم الهاتف ميزات تعدد النوافذ المطوّرة بالكامل لاستثمار الشاشة الثلاثية، ومن المرجح أن يتخطى سعره حاجز 3 آلاف دولار.
كمية الإنتاج وأسواق الإطلاق: إصدار محدود وتجربة أولىتشير التقارير الأولية إلى أن سامسونج ستطرح الهاتف بكمية تتراوح بين 50,000 و200,000 جهاز فقط، مركزةً على أسواق مثل كوريا الجنوبية، والصين، وسنغافورة، وتايوان، وربما الإمارات.
أما الأسواق الأمريكية والأوروبية فقد يتم استثناؤها من مرحلة الإطلاق الأولى، انتظارًا لرد الفعل الأولي للمستخدمين.
انعكاسات الابتكار: هل يصبح فئة جديدة أم مجرد رفاهية؟يرى مراقبون أن Galaxy Tri-Fold يشكل اختبارًا للسوق وقد يحدد مستقبل الهواتف القابلة للطي ما إذا كانت ستتحول لفئة جماهيرية أم تبقى منتجاً نخبوياً باهظ الثمن للمستخدمين الأوائل ومحبي اقتناء كل جديد.
تمثل خطوة سامسونج برهانًا عالي المخاطرة على تقنيات الطي الثلاثي، وتنذر بانفتاح واسع في صناعة الهواتف الذكية، حيث تتداخل تجربة الهاتف والتابلت في جهاز واحد بحجم شاشة غير مسبوق وجودة تصنيع رائدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو