188 مليون درهم صافي أرباح ” إي إس جي ستاليونز” في 9 شهور
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
ارتفع صافي ربح مجموعة “إي إس جي ستاليونز الإمارات” خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بنسبة 15 % ليبلغ 188 مليون درهم، مدفوعاً بنجاح استراتيجية تنويع الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.
وأظهرت النتائج المالية للفترة نفسها نمو الإيرادات 19% إلى 1.07 مليار درهم، فيما قفزت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة 38 % لتسجل 208.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين 11 % إلى 2.77 مليار درهم، كما نمت الأصول 7 % لتصل إلى 3.93 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2025، بما يعزز قدرة المجموعة على مواصلة التوسع والنمو المستدام.
وجاء التحسن مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع حلول القوى العاملة والإسكان وقطاع التطوير والخدمات العقارية، إلى جانب الزخم الذي أطلقه مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» الفاخر الذي طوّرته رويال للتطوير القابضة (ذراع المجموعة في التطوير والخدمات العقارية) بالشراكة مع ساس العقارية، ما دعم ترسيخ حضور المجموعة في سوق التطوير العقاري.
وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تعكس نتائج الربع الثالث استمرارية النمو القوي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات وقدرتنا على تحقيق أداء مستدام. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الاستثمارات بما يحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا.»
من جهته، أكد كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي، أن الأداء المالي يعكس فعالية نموذج الأعمال المتنوع وكفاءة الفرق في تحقيق نتائج ملموسة، موضحاً: «سجلنا نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح التشغيلية بفضل الانضباط المالي والتوسع المتوازن في قطاعاتنا الرئيسية، وسنواصل البناء على هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.»
وتؤكد المجموعة التزامها بمواصلة تعزيز الأداءين المالي والتشغيلي وتنفيذ مبادرات النمو في القطاعات الواعدة، بما يدعم مكانتها كشركة إماراتية رائدة ومتنوعة الأنشطة تركّز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.