البلوشي: انضمام عُمان لـ"العهد الدولي الخاص" خطوة تاريخية لتعزيز المكانة الدولية للسلطنة

 

 

◄ التحفظات العُمانية تُجسد التوازن القائم بين الانفتاح على المعايير الدولية والحفاظ على الهوية الوطنية

الرؤية- ناصر العبري

أكد المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن المرسوم السلطاني رقم (89/ 2025) القاضي بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمثل وثيقة عُمانية فريدة في سجل التشريع الوطني توازن بين التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي وبين التمسك بالهوية الإسلامية الأصيلة، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة، واعتبر أن انضمام سلطنة عُمان للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خطوة تاريخية تعزز دولة القانون وتخدم المواطن العُماني

وأضاف- في حوار مع "الرؤية"- أن هذا الانضمام يعد "خطوة تاريخية" في مسار التشريع العُماني، ويعكس حرص القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان بين دول العالم في مجال احترام حقوق الإنسان، كما أن هذا الانضمام يأتي متسقا مع رؤية "عُمان 2040" التي جعلت من سيادة القانون والحوكمة الرشيدة إحدى ركائزها الأساسية، ويبرهن على التزام السلطنة بالمبادئ الإنسانية التي تحكم العلاقات الدولية.

وحول المكاسب التي يمكن أن تحققها السلطنة من هذا الانضمام، أشار البلوشي إلى أن السلطنة ستجني مكاسب على 3 مستويات رئيسية، فعلى الصعيد الدولي: فإنَّ الانضمام يرفع من مكانة عُمان في المحافل الأممية ويُظهر التزامها بالمعايير الدولية الحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة في النظام القانوني والقضائي العُماني ويمنح الدولة حضورًا أكبر في اللجان الدولية ذات العلاقة، وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري فإن ترسيخ العدالة والشفافية والمساءلة يعزز ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية الداعمة للتنمية المستدامة، وعلى الصعيد التشريعي سيسهم الانضمام في مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ليواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والاجتماعية.

وتابع قائلا: "هذا الانضمام في جوهره يخدم الإنسان العُماني أولا، لأنه يعزز حمايته القانونية ويضمن له حقوقا أساسية مثل الحق في الكرامة والحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والمشاركة في الحياة العامة، والحق في المحاكمة العادلة وعدم التمييز، وهذه الحقوق كانت مكفولة أصلا في النظام الأساسي للدولة، لكن الانضمام إلى العهد الدولي يجعلها ملتزمة أيضا على المستوى الدولي، ما يمنح الأفراد ضمانات إضافية ويُشجع على نشر ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات".

وذكر المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن تحفظات سلطنة عمان التي تضمنها المرسوم السلطاني تجسد التوازن العُماني المعروف بين الانفتاح على المعايير الدولية والحفاظ على الهوية الوطنية والشريعة الإسلامية، مبينا: "على سبيل المثال، تحفظت السلطنة على بعض فقرات المادة (23) المتعلقة بالأسرة والزواج لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كما فسرت مواد أخرى مثل (3) و(18) و(22) و(27) بما يتفق مع النظام الأساسي للدولة والقيم الأخلاقية والاجتماعية، وهذا الأسلوب المتوازن يعبر عن نهج السلطنة الثابت: الانخراط في المنظومة الدولية دون التفريط في الثوابت الدينية والوطنية".

ولفت البلوشي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة من التطوير التشريعي تشمل مراجعة القوانين ذات الصلة بحرية التعبير، والإعلام والجمعيات، والعدالة الجزائية، بما يحقق المواءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية، كما سيسهم هذا الانضمام في تعزيز دور القضاء وضمان مبدأ سيادة القانون، إضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في التعليم والإدارة والمجتمع المدني.

وحول الرسالة التي يمكن توجيهها للمجتمع العماني بعد هذا الانضمام، قال: "على كل مواطن أن يدرك أن هذه الخطوة ليست مجرد التزام دولي؛ بل هي التزام وطني وإنساني يؤكد مكانة الإنسان في فكر القيادة العُمانية، وعلينا جميعا مؤسسات وأفراد أن نترجم هذا المبدأ إلى واقع من خلال الاحترام المتبادل والتمسك بالقيم والمشاركة الواعية في بناء الدولة الحديثة. إن عُمان اليوم ترسخ نفسها دولة قانونية متقدمة، تجمع بين الأصالة والحداثة في أسمى صورها".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية