محكمة إسرائيلية تقرر عقد 4 جلسات أسبوعيا لنتنياهو في قضايا الفساد
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
إسائيل – قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء، الانعقاد 4 مرات أسبوعيا للنظر في تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “ستُعقد جلسات الاستماع أربع مرات أسبوعيا بدءا من الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني)”.
ولفتت إلى أن المحكمة رفضت بذلك طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن عدم عقد 4 جلسات أسبوعيا، دون توضيح عدد الجلسات التي اقترحها طاقم الدفاع.
وكانت المحكمة تعقد حتى اليوم مرتين أو 3 أسبوعيا.
والأحد الماضي، رفض القضاء الإسرائيلي طلب دفاع نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته في محاكمته بتهم الفساد.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعيا، يدلي بإفادته في 3 منها.
ولم تحدد الصحيفة إن كان الدفاع طلب عدد أيام محددا من الجلسات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، مثل نتنياهو مجددا أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وقالت هيئة البث: “بعد شهر لم يشهد تقريبا أي جلسات استماع في قضيته، رئيس الوزراء يستأنف شهادته”.
وذكرت أنه بناء على طلب نتنياهو فإن النقاشات داخل المحكمة تجري خلف أبواب مغلقة “بسبب تطورات في مسألة أمنية” لم يتم الكشف عنها.
انقطاع جلسات محاكمة نتنياهو جاء بسبب أعياد يهودية (العرش، يوم الغفران، رأس السنة العبرية) وسفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بمدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها.
ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو إثر ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأنهى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و527 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد مقترح ترامب.. ما فرص نتنياهو بالعفو عن تهم الفساد؟
يثير اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد انقساما واسعا داخل إسرائيل، بين مؤيدين يعتبرونه استحقاقا سياسيا، ومعارضين يؤكدون أن القانون فوق الجميع.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة.
ويتعلق الملف 1000 في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشرطة الألمانية تعتقل عصابة تبيع لوحات مزورة لبيكاسو ورامبرانتlist 2 of 2فرنسا تحاكم شركة مالية بريطانية بتهمة التواطؤ في مخطط احتياليend of listوفي الملف 2000، يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وأحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين بدأت محاكمته عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها حملة سياسية تهدف إلى إطاحته.
خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، اقترح ترامب أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو عفوا عن تلك التهم، لكن الخطوة أثارت جدلا قانونيا واسعا.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية محدودة تشمل العفو عن السجناء، غير أن ذلك يتطلب اعتراف نتنياهو بواحدة أو أكثر من التهم الموجهة إليه، وهو ما يرفضه حتى الآن.
لكن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة قال للأناضول إن "نتنياهو يريد عفوا دون وصمة". والوصمة بالقانون الإسرائيلي هي أن من ارتكب جريمة لا يستطيع أن يزاول العمل السياسي لمدة 7 سنوات.
إعلانوأضاف "نتنياهو يريد أن يحصل على العفو دون أن يوقّع بأنه مدان، ولكن أنا أقول لك بأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر، ولا يمكن أن تقبل به المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا)".
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار العفو الرئاسي أو اتفاق الإقرار بالذنب لا يُبحث حاليا، لأن كليهما يستلزم اعترافا رسميا من نتنياهو، مشيرة إلى تصاعد تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى تعليق أو إلغاء محاكمته.
صراع على القضاءوفي هذا الإطار، يدفع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، باتجاه تمرير تعديلات على ما تُسميها الحكومة مشاريع الإصلاح القضائي التي تقوّض بشكل كبير صلاحيات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وقال عودة "لهذا، فإن من بين إجراءات الانقلاب القضائي الأبعاد الأيديولوجية، وأيضا الأبعاد الشخصية لنتنياهو، ولهذا يريد تغيير المستشارة القضائية ويريد تغيير المحكمة".
واستدرك النائب العربي بالكنيست "أنا أقول لك إنه لن ينجح في هذا الأمر بالأشهر القليلة المتبقية".
وحسب صحيفة هآرتس، التقى هرتسوغ مؤخرا بأقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، لحثهم على دعم العفو عن نتنياهو.
لكن مكتب هرتسوغ قال في بيان: "هذه كذبة محضة، لم يتواصل الرئيس مع عائلات الرهائن أو يشجعهم على الحديث عن العفو".
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يسعى للحصول على عفو دون إقرار بالذنب، بما يسمح له بالاستمرار في الحياة السياسية.
مساع للحصول على عفووقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن للرئيس صلاحية منح العفو للمدانين، وفي حالات نادرة قبل انتهاء المحاكمة إذا اعتبر ذلك في المصلحة العامة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو أو أفراد أسرته لم يتقدموا بعد بطلب رسمي حيال هذا الأمر.
ونقلت القناة الـ13 عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، أن هناك مناقشات بشأن احتمال أن تقدم زوجته سارة نتنياهو الطلب.
وأضاف الموقع أن هرتسوغ بحث مع النائبة العامة إمكانية إنهاء المحاكمة، لكنها رفضت الفكرة، مشيرا إلى أن قضية العفو ستكون من أبرز ملفات الدورة الشتوية للكنيست.
فصل منصب المستشارة القانونية للحكومةوذكرت هيئة البث أن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن غالي بهراف ميارا، تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض استخدام صلاحياتها لتعليقها، بينما تسعى الحكومة لتقليص سلطاتها عبر تعديلات قانونية.
كما بعث جميع وزراء حزب الليكود ونوابهم -الثلاثاء الماضي- رسالة إلى الرئيس هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيلي "تؤكد الرسالة -التي قادتها وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووقعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود الـ19- أن المحاكمة تضر بوحدة الشعب"، وتقول إن نتنياهو "يقود نصرا تاريخيا على أعداء إسرائيل"، وتحث الرسالة هرتسوغ على اغتنام الفرصة.
وخاطبت الرسالة هرتسوغ: "أتاحت هذه الأيام التاريخية فرصة عظيمة للإصلاح والوحدة، من خلال استخدامك لسلطتك، إن الأمة بأسرها تدعوك إلى النهوض كالأسد، والعمل، ونسج وحدة حقيقية في شعب إسرائيل".
إعلانوتأتي هذه التطورات بينما يواجه نتنياهو محاكمة داخلية في قضايا فساد، إلى جانب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي بغزة على مدى عامين أكثر من 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة