محكمة إسرائيلية تقرر عقد 4 جلسات أسبوعيا لنتنياهو في قضايا الفساد
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء، الانعقاد 4 مرات أسبوعيا للنظر في تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "ستُعقد جلسات الاستماع أربع مرات أسبوعيا بدءا من الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني)".
ولفتت إلى أن المحكمة رفضت بذلك طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن عدم عقد 4 جلسات أسبوعيا، دون توضيح عدد الجلسات التي اقترحها طاقم الدفاع.
وكانت المحكمة تعقد حتى اليوم مرتين أو 3 أسبوعيا.
والأحد الماضي، رفض القضاء الإسرائيلي طلب دفاع نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته في محاكمته بتهم الفساد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعيا، يدلي بإفادته في 3 منها.
ولم تحدد الصحيفة إن كان الدفاع طلب عدد أيام محددا من الجلسات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، مثل نتنياهو مجددا أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وقالت هيئة البث: "بعد شهر لم يشهد تقريبا أي جلسات استماع في قضيته، رئيس الوزراء يستأنف شهادته".
وذكرت أنه بناء على طلب نتنياهو فإن النقاشات داخل المحكمة تجري خلف أبواب مغلقة "بسبب تطورات في مسألة أمنية" لم يتم الكشف عنها.
انقطاع جلسات محاكمة نتنياهو جاء بسبب أعياد يهودية (العرش، يوم الغفران، رأس السنة العبرية) وسفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بمدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها.
ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو إثر ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأنهى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و527 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: إسرائيل حددت "القوات الدولية التي لا تقبلها" في غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل أوضحت للقوى الدولية رؤيتها بشأن "القوات التي لا يمكن قبول وجودها" في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تتفق معها في هذا الموقف".
وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".
وأضاف: "هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقا لما عبر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية".
وشدد نتنياهو على أن "سياسة إسرائيل الأمنية بأيديها"، وأنها "ستدافع عن نفسها بقوتها الذاتية وستواصل السيطرة على مصيرها".
وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو رفضه دخول قوات تركية إلى غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.
وتضمنت خضطة ترامب إشراك تركيا في قوة دولية، لإعادة الاستقرار والمساهمة في إعمار قطاع غزة المدمر.
موافقة إسرائيل
وكان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قد أكد أن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن "تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".
وذكر روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات: "هناك دول عدة اقترحت المشاركة (..) قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".
وتابع: "سنواصل التزاماتنا بموجب اتفاق عزة وحققنا تقدما كبيرا. ولن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".
وأوضح وزير الخارجية الأميركي: "لن تكون غزة مصدر تهديد لإسرائيل. وفي حال خرقت حماس اتفاق غزة سنعتمد آليات أخرى لنزع سلاحها".
وتنص المراحل التالية للخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على نزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمر.