الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_الإدارة_المحلية عن إعادة هيكلة وجدولة #الديون والحسابات المكشوفة المترتبة على #البلديات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بناء على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى #إعفاء #البلديات من #الفوائد المترتبة حتى عام 2025، والتي تبلغ نحو 66 مليون دينار، إضافة إلى إعفائها من الفوائد المترتبة على القروض والمقدرة بنحو 150 مليون دينار حتى نهاية فترة السداد.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم الالتزامات المالية للبلديات وتعزيز كفاءتها الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين استدامتها ودعم قدرتها على تنفيذ مشاريعها التنموية، إلى جانب تعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية.
مقالات ذات صلة الأمانة تطلق مسارا جديدا بحافلات كهربائية يربط مجمع رغدان بمحطة صويلح / فيديو 2025/10/28
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الإدارة المحلية الديون البلديات إعفاء البلديات الفوائد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.