لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بدأت وزارة الإسكان تنفيذ واحدة من أهم الخطوات التنظيمية في ملف السكن داخل مصر، من خلال خطة جديدة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، في إطار توجه الدولة نحو معالجة هذا الملف التاريخي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
. الإسكان تكشف خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة تُنفذ عبر منصة مصر الرقمية التي بدأت بالفعل استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، في خطوة تسعى لتسهيل الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات.
قال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس", إن وزارة الإسكان بدأت فعليًا تنفيذ الخطة الجديدة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة دقيقة من أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للمستأجرين القدامى الذين سيُخْلون الوحدات القديمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في عملية الانتقال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت استقبال الطلبات رسميًا، حيث يستطيع المستأجر أو ورثته إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسمه، ثم يتلقى رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور خاصة.
وأضاف أن هذه المنصة تُمكِّن المواطنين من تقديم الطلبات دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الذهاب لأي جهة حكومية، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتسهيل الخدمات وتبسيط الإجراءات.
أوضح عمرو خطاب أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، وأن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب تتمثل في ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة.
وأضاف أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر سيتم إتاحة نماذج إضافية لتسجيل كافة تفاصيل العقار المؤجَّر، بما يشمل عدد المقيمين، الحالة الاجتماعية، وسجلات الملكية، لضمان دقة المعلومات وتوزيع الوحدات بعدالة.
وفيما يلي الخطوات الكاملة للتقديم عبر منصة مصر الرقمية:
إنشاء حساب شخصي على المنصة وتسجيل البيانات الأساسية.
ملء نموذج طلب «السكن البديل» واختيار نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية).
تحديد صفة مقدم الطلب (المستأجر الأصلي – الزوج/الزوجة – من امتد إليه العقد).
إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية والدخل الشهري.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة كاملة، بما في ذلك العنوان، مساحة الوحدة، قيمة الإيجار، تاريخ الإشغال، واسم المالك.
إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية، مع توضيح بيانات ذوي الهمم إن وجدت.
استكمال البيانات المالية والمهنية وإرفاق المستندات المطلوبة حسب طبيعة النشاط.
مراجعة جميع البيانات والموافقة على الشروط ثم الضغط على زر «تأكيد» لإرسال الطلب رسميًا.
استلام إشعار إلكتروني بتأكيد استلام الطلب، مع إمكانية متابعة حالته لاحقًا عبر المنصة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديلأوضحت وزارة الإسكان أن على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية قبل بدء التسجيل، وتشمل:
عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.
صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر أو الورثة من الزوج أو الزوجة.
شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين من أفراد الأسرة.
إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج، الطلاق، أو شهادة الوفاة حسب الحالة).
مستندات ذوي الهمم في حال وجودهم، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.
مستندات الدخل لجميع أفراد الأسرة، سواء كانت وظائف حكومية أو أنشطة تجارية.
مستندات الوحدات غير السكنية (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط).
تسهيلات حكومية وضمانات للمستأجرينأكد عمرو خطاب أن الدولة حريصة على أن تكون عملية الانتقال إلى الوحدات البديلة عادلة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير وحدات متكاملة الخدمات في مواقع مناسبة تراعي ظروف الأسر المنقولة.
وأوضح أن الحكومة تتابع يوميًا عملية التسجيل وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، سواء في رفع المستندات أو في التعامل مع المنصة الإلكترونية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الاعتماد على منصة مصر الرقمية في إدارة هذه الخطة يعكس نقلة نوعية في إدارة الملفات السكنية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يضمن الشفافية والدقة في جمع البيانات ويمنع أي تلاعب أو ازدواج في الطلبات.
وأضاف أن المنصة تتيح للمواطن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا واستقبال الإشعارات الفورية حول أي مستندات إضافية أو مراحل تخصيص الوحدة، ما يختصر الوقت والجهد ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مستأجري الإيجار القديم المستأجرين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
إخلاء الوحدات المغلقة
في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية
كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة