أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطى الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة الأسبوع المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، بتهمة بث فيديوهات خادشة،
وكانت أمرت النيابة المختصة، بإحالة التيك توكر محمد عبد العاطي، للمحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة
رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي وكانت محكمة الجنايات المختصة، قررت رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي، على قرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.
وكانت استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا:" نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء"
وكانت أمرت نيابة أكتوبر، بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التيك توكر محمد عبد العاطى وسوزى الردنيةوكان التيك توكر محمد عبد العاطى ظهر فى حلقة قبل أيام مع التيك توكر سوزى الأردنية، قبل القبض عليها بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد عبد العاطي حبس محمد عبد العاطي التيك توكر محمد عبد العاطي اخبار الحوادث التیک توکر محمد عبد العاطى التیک توکر محمد عبد العاطی نشر فیدیوهات خادشة بتهمة نشر
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.