إحالة البلوجر محمد عبد العاطي للمحاكمة في قضية الفيديوهات المخلة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، البلوجر محمد عبد العاطي للمحاكمة الجنائية ، في قضية نشر الفيديوهات المخلة.
وفي وقت سابق رفضت محكمة القاهرة الجديدة استئناف اليوتيوبر محمد عبد العاطي على قرار حبسه 45 يوما، في قضية نشر محتوى يمثل تعديا على قيم المجتمع.
استمرار حبس التيك توكر محمد عبد العاطيوفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتحفظ مؤقتًا على أموال التيك توكر واليوتيوبر محمد عبدالعاطي طه، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف فيها سواء نقدًا أو عقارًا أو أسهمًا وسندات أو ودائع ومحافظ إلكترونية، أو خزائن بجميع البنوك والشركات داخل مصر، مع استثناء المرتب، أو المعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
جاء القرار في إطار القضية رقم 1911 لسنة 2025، والمقيدة برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية، بعد ما كشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 3 أغسطس 2025 أن المتهم أنشأ وأدار حسابًا على تطبيق "تيك توك" باسم Mohamed abdelaty taha، ونشر عبره مقاطع مصورة تضمنت عبارات بذيئة وألفاظ نابية خادشة للحياء العام، بما يمثل تعديًا على القيم والأعراف الأسرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبد العاطي البلوجر محمد عبد العاطي الفيديوهات المخلة محكمة القاهرة الجديدة محمد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.