مليارات جديدة تفتح الباب أمام شراكة اقتصادية بريطانية–سعودية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشفت الحكومة البريطانية عن توقيع اتفاقات تجارية واستثمارية تبلغ قيمتها نحو 6.4 مليارات جنيه إسترليني (8.6 مليارات دولار)، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقاً لبيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، جاءت هذه الاتفاقات عقب سلسلة اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مساعي لندن لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي.
وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن تمويل صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع تنفذ في السعودية، ما من شأنه تمكين الشركات البريطانية من الفوز بعقود جديدة وتعزيز حضورها في السوق السعودية.
كما أشار البيان إلى صفقات استثمارية ضخمة بملايين الجنيهات الإسترلينية، تشمل مؤسسات مالية كبرى مثل "أبردين إنفستكورب" و"باركليز" و"إتش إس بي سي"، إلى جانب شركة الذكاء الاصطناعي البريطانية "كوانتكسا"، في مجالات متنوعة تشمل التمويل والتكنولوجيا المتقدمة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شخصية من 90 دولة، من بينهم قادة حكومات، ومديرو صناديق سيادية، ورؤساء شركات عالمية. ويعد المؤتمر منصة محورية تجمع أبرز صناع القرار في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية والإعلام، لتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي لصياغة مستقبل الاستثمار وتحويل الأفكار إلى استراتيجيات عملية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو