إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها- استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية اليوم الثلاثاء.
وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي: "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتُعد العقوبات الدولية، ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيس أمام تبادلات إيران المالية والتجارية لإيران مع بقية دول العالم.
وأثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى الريال الذي يواصل تراجعه المستمر أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم مفرط في التضخم.
وأضاف الرئيس الإيراني -وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي- أنه "بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات".
واستدرك " لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة، ويسعون إلى إشعال الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بطرق مختلفة؛ وإذا كنا موحدين فسوف نكون أقوياء، أما إن تفرقنا فسوف نضعف"، وفق ما أوردت وكالة مهر الإيرانية.
ووصف الرئیس الإيراني منظمة التعاون الاقتصادي بأنها جسر يربط دول المنطقة، مضيفا أن هذه المنظمة منصة قيمة للحوار وتبادل الخبرات والتآزر في جميع المجالات، وفق ما أوردت وكالة إرنا الإيرانية.
وأكد أن التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة.
إعلانوتأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985 بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، بهدف تعزيز المبادلات التجارية، وتضم اليوم 10 أعضاء من بينهم 5 دول في آسيا الوسطى (طاجيكستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان)، إضافة إلى أذربيجان وأفغانستان، ويبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من 550 مليون نسمة.
وتعتبر إيران التي يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة وتقع عند ملتقى أوروبا وآسيا، أن موقعها الجغرافي يمثل ميزة إستراتيجية.
وتسعى طهران إلى تكثيف تعاونها الاقتصادي مع دول الجوار لتوسيع منافذها التجارية في ظل التوتر مع الدول الغربية حيال برنامجها النووي.
وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر/أيلول، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات منظمة التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
إيران: لا تفتيش لمواقع نووية استهدفها العدو
إيران|يمانيون|وكالات
عُقد اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، خُصّص للاستماع إلى توضيحات وزيري الخارجية والمخابرات بشأن ملفات أمنية وسياسية “حساسة”.
المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، قال عقب الاجتماع، إن “عمليات التفتيش الأخيرة” التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم تشمل المواقع التي استهدفها العدو في الحرب الأخيرة”، مؤكداً أن ذلك “تم بموافقة منظمة الطاقة الذرية وإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وشدد رضائي على أن “منظمة الطاقة الذرية لم تصدر أي تصاريح جديدة للوصول إلى المواقع النووية”، موضحاً أن ما جرى “اقتصر على ما وافق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي دون تجاوز”.
وفي ما يتعلق بمصير الاتفاق النووي، نقل رضائي عن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قوله إن “العمل بالقرار 2231 انتهى، لكن الاتفاق النووي لا يزال قائماً”، لافتاً إلى أن التعاون مع الصين وروسيا “يندرج ضمن اتفاقيات استراتيجية تمتد لـ20 و25 عاماً”.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة