اتحاد الغرف التجارية: خطة شاملة لضمان نزاهة الأسواق ومراقبة التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين من العروض الترويجية المضللة وضمان نزاهة الأسواق المصرية، مع تركيز خاص على تنظيم ومتابعة التجارة الإلكترونية التي تشهد توسعا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وأوضح عز، خلال إحدى تصريحاته التليفزيونية، أن الاستعدادات الجارية هذا العام تأخذ في الحسبان التحولات الواضحة في أنماط الشراء لدى المستهلكين، لافتا إلى أن أكثر من 54% من المصريين باتوا يعتمدون على التسوق عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي تطوير أدوات رقابية جديدة تتناسب مع هذا التغير السريع.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك تنسيق مستمر بين اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، فبالنسبة لآليات مواجهة الممارسات غير المشروعة على المنصات الإلكترونية، مثل رفع الأسعار قبل التخفيضات لمحاولة تضمين خصومات وهمية للمستهلك، فهناك رقابة رقمية من الجهاز تجاه ذلك، مشيرا إلى أن أن الجهاز يقوم حاليا بعمليات متابعة دقيقة للمواقع الإلكترونية الكبرى، من خلال مراجعة سجلات الأسعار السابقة للتحقق من مصداقية الخصومات المعلنة.
وشدد أن العقوبات بحق المنصات المخالفة قد تصل إلى حجب الموقع أو منعه من التعامل داخل السوق المصري، لافتا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل حماية كل من المستهلك والتاجر الملتزم، انطلاقا من مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل التجاري.
كما أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يشمل أيضا دعم التجار، خصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على المشاركة الفعالة في موسم التخفيضات.
اقرأ أيضاًالغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سفيرة فنلندا
في ظل التوترات التجارية.. ما أهمية سلاسل توريد المعادن النادرة للاقتصاد العالمي؟
هل ترتفع أسعار الدواجن بعد تحريك السولار؟.. الغرف التجارية توضح
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز حماية المستهلك الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن علاء عز حماية المستهلكين العروض الوهمية رقابة جهاز حماية المستهلك موسم التخفيضات في 2025 الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
حملة لحصر المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة بفرشوط
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، حملة مكبرة بمشاركة الجهات المعنية، وذلك في إطار أعمال حصر ومتابعة المنشآت والكيانات المقامة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة فرشوط، تنفيذاً لقرار المحافظ رقم (227) لسنة 2026.
وشارك في الحملة كل من: مركز إصدار التراخيص، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية، والإدارة الزراعية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة التموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، وشبكة الكهرباء، وسلامة الغذاء، والأمن الصناعي، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية.
وأسفرت أعمال المرور والمتابعة عن حصر عدد من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة، وتصنيفها وفقاً للحالة القانونية ومدى إمكانية تقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تمثل خطورة على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
كما شملت الحمله المرور علي المنشآت الغذائية، وعدد من المحلات العامة، حيث تم التنبيه على أصحابها بسرعة توفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وفي مجال التموين، تم المرور على عدد من المنشآت التجارية وتحرير عدة محاضر للمخالفين، فيما قام مكتب العمل بمتابعة أوضاع العمالة والتنبيه بتحرير عقود عمل للعاملين.
وأكد رئيس مركز ومدينة فرشوط استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية، حفاظاً على الصحة العامة وتحقيقاً للانضباط وتطبيق القانون.
"تموين قنا" يضبط مصنع حلويات غير مرخص بداخله 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدرنجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في ضبط مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، وأسفرت عن التحفظ على 8 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلوجرامًا من السكر، و30 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، حيث تبين حيازة واستخدام هذه المواد داخل المنشأة المخالفة بدون فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها القانوني.
وأشار القط، إلى أنه عقب رصد المخالفات وإغلاق المصنع غير المرخص، قام رجال المديرية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل حسم.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي منشأة تجارية غير مرخصة، أو أي تلاعب يعرض السلع الأساسية للاحتكار أو البيع في السوق السوداء.