محافظ أسيوط: استرداد 200 فدان و3979 متر مربع خلال إزالة 27 حالة تعد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 3979 متر مربع من المباني المخالفة و200 فدان و10 قراريط من الأراضي الزراعية، خلال تنفيذ إزالة لعدد 27 حالة تعدي بعدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حقوق الدولة.
وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى ضمن الموجة الحالية، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضي الدولة وردع المخالفين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال الإزالة نفذت في نطاق 5 مراكز هي (منفلوط – الفتح – صدفا – أبنوب – ساحل سليم)، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب التنسيق مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لتنفيذ الإزالات بكل حزم.
إزالة 11 حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز منفلوطوأشار المحافظ إلى أن الحملات تضمنت إزالة 11 حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز منفلوط، و11 حالة أخرى بمركز ساحل سليم، وحالتي تعدي بمركز أبنوب على أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي والوحدة المحلية، بالإضافة إلى 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات فورية بمراكز الفتح وصدفا وحي غرب.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته داعيًا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المباني المخالفة الأراضي الزراعية الموجة الـ27 لإزالة التعديات أملاك الدولة الرقعة الزراعية محافظ أسیوط حالة تعدی
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 6 قرارات إزالة لأبنية مخالفة على الأراضي الزراعية بالمنصورة
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.
وفي هذا الإطار، قامت أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إزالة كلية لعدد 6 قرارات بناء مخالف بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بقريه بدواي على مساحة 1520متر تقريبا، بإشراف الدسوقي حماد نائب رئيس المدينة، و عبد الفتاح عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية ببدواي، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، صباح اليوم، أعمال حملة لنقل سوق الحمام إلى سوق السيارات بمنطقة المجزر بنطاق حي غرب المنصورة.
شارك في الحملة كل من، العقيد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل الإدارة، وفريق عمل شرطة المرافق. كما شارك من الجانب التنفيذي: الأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذة سهام صلاح، نائب رئيس الحي، والأستاذ وليد عبادة، مدير قسم الإشغالات، والأستاذ محمد عادل، والأستاذ علي القناوي، من فريق عمل قسم الإشغالات بالحي.
وأكد محافظ الدقهلية أن نقل السوق من محيط شارع بورسعيد بالمنصورة إلى سوق السيارات بالمجزر يأتي لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، والحفاظ على مصالح الباعة والمواطنين، مشددا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.