وزير العمل يلتقي السفير السعودي في القاهرة لتعزيز آليات تنقل الأيدي العاملة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
في إطار التنسيق المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم وتنمية حركة تنقل العمالة وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل، التقى محمد جبران، وزير العمل، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير صالح بن عيد الحصيني، بدر الوابصي، رئيس الشؤون القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، ومشاركة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.
تناول اللقاء آليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين البلدين الشقيقين ،وكذلك مناقشة سبل حوكمة وتنظيم العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج الجديد، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويعزز من كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بين البلدين.
كما شهد الاجتماع إشادة مشتركة بتجربة برنامج الفحص المهني الذي يجري تطبيقه بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لما يمثله من نموذج متطور في رفع جودة وكفاءة العمالة المصرية المتجهة إلى سوق العمل السعودي، وتلبية احتياجاته وفق معايير مهنية معتمدة..واقترح الجانب المصري بحث و دراسة مقترح بايجاد آلية تحافظ على مصالح الطرفين ويعزز من صورة العامل المصري في الخارج.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل محمد جبران عن تقديره العميق للدعم والتعاون المستمر من الجانب السعودي، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل نموذجًا يحتذى في التكامل العربي في مجالات العمل والتنمية البشرية.
حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل السفير السعودي
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو