سؤال برلماني حول آليات تطبيق قانون العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى محمد جبران وزير العمل حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بإلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها المختلفة، وإعداد قاعدة بيانات قومية موحدة مرتبطة بجميع جهات الدولة المعنية، لضمان رصد دقيق لأوضاعها وتوحيد الجهود الحكومية في هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب السيد شمس الدين في بيان له اليوم، أن القانون نصّ على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن:
• صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
• تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة المؤقتة والموسمية.
• دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
• توفير التدريب وأدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
• دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية للعمال.
• تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة غير المنتظمة.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن هذه البنود تمثل نقلة نوعية في حماية فئة طالما عانت من الإهمال والغياب عن المظلة التأمينية والاجتماعية، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات غامضة وتأخيرات غير مبررة متسائلاً : إلى أي مدى تم تنفيذ إلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة فعليًا على مستوى المحافظات؟ وهل تم إعداد قاعدة البيانات القومية الموحدة، وما مدى تكاملها مع قواعد بيانات التأمينات والضرائب والجهات المحلية؟ وما حجم الموارد المالية لصندوق إعانات الطوارئ، وكيف تُدار آليات الصرف منه بشفافية وعدالة؟ وما الخطة الزمنية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية للعمالة غير المنتظمة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إطلاق المنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل العمال وتقديم الخدمات الرقمية لهم؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة إطلاق حملة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيًا بالتعاون بين المحافظات ووزارتي العمل والتنمية المحلية وربط بطاقات العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات موحدة، تتيح الحصول على الخدمات إلكترونيًا وتخصيص نسبة من عوائد المشروعات القومية الكبرى لصالح الصندوق الداعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع في برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل العمالة المؤقتة للمهن الحديثة إضافة إلى إنشاء مراكز دعم لوجستي متنقلة تقدم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي في مواقع العمل مباشرة
مؤكداً أن العمالة غير المنتظمة ليست عبئًا على الدولة، بل هي ذخيرة بشرية يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني إذا أُحسن تنظيمها وتوظيفها، وآن الأوان لتحويلها من فئة مهمشة إلى قوة منتجة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل رعاية العمالة غير المنتظمة النائب السيد شمس الدين النائب السید شمس الدین العمالة غیر المنتظمة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
آداب الأعلى للجامعات تتفقد مقومات تطبيق لائحة الدراسات العليا بالساعات المعتمدة بعين شمس
في خطوة تعكس جاهزية كلية الآداب بجامعة عين شمس واستمرار جهودها في تطوير منظومة الدراسات العليا وفق أحدث النظم الأكاديمية، استضافت الكلية لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، لتفقد المقومات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك عقب الانتهاء من تحكيمها.
جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أمانى أسامه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان كامل متولي، عميدة كلية الآداب، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار حرص الكلية على تطوير منظومة الدراسات العليا وتعزيز جودة برامجها الأكاديمية والبحثية بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.
واستقبلت الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، أعضاء اللجنة بمكتبها، بحضور وكيلي الكلية، حيث رحبت بهم، معربةً عن تقديرها للدور الذي تضطلع به لجنة القطاع في دعم تطوير الدراسات العليا بالجامعات المصرية، مؤكدةً أن كلية الآداب تضع الارتقاء بجودة برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية، وتحديث اللوائح الأكاديمية، ودعم الكوادر العلمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.
وأكدت عميدة الكلية أن تطبيق لائحة الساعات المعتمدة يمثل نقلة نوعية تُعزز مرونة البرامج الأكاديمية وترتقي بجودة البحث العلمي، بما يلبي احتياجات الدارسين، ويسهم في إعداد باحثين يمتلكون أدوات المعرفة والابتكار، وفق رؤية جامعة عين شمس وتوجهات الدولة المصرية في تطوير التعليم العالي.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تطوير منظومة الدراسات العليا يُعد امتدادًا طبيعيًا لجهود الكلية في الارتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، مؤكدًا أن التكامل بين برامج الليسانس والدراسات العليا يعزز إعداد كوادر علمية مؤهلة للمنافسة والإبداع، ويرسخ ثقافة التميز الأكاديمي داخل الكلية.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إعداد اللائحة الجديدة جاء ثمرة عمل مؤسسي استند إلى دراسة مستفيضة للوائح المناظرة والاستفادة من أفضل الممارسات الأكاديمية، بما يضمن تقديم برامج أكثر مرونة وكفاءة، مؤكدًا أن الكلية استكملت جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية والفنية اللازمة لتطبيق اللائحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي للباحثين المصريين والوافدين.
وضمت لجنة المعاينة الأستاذ الدكتور جمال الشاذلي، رئيس اللجنة وأستاذ اللغة العبرية وآدابها والنائب الأسبق لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أشرف فراج، أستاذ اللغة اليونانية واللاتينية والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمود الضبع، أستاذ اللغة العربية وآدابها وعميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس.
وأجرت اللجنة جولة تفقدية شاملة لمختلف مرافق الكلية، شملت مكتبة الكلية بمختلف قاعاتها، مع التركيز على قاعة المكتبات الرقمية، وقاعة الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وقاعة المقتنيات النادرة، وقاعة السيمنار، إلى جانب المدرجات والقاعات الدراسية، ومعامل اللغات، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل قسم علم النفس، ومعامل قسم الجغرافيا وبرنامج الجيوماتكس.
كما تفقدت اللجنة غرفة سفارة المعرفة، إحدى روافد مكتبة الإسكندرية الداعمة لنشر الوعي المعلوماتي بين الطلاب والباحثين، ووحدة دعم الباحثين التي تقدم خدماتها لتيسير إجراءات النشر العلمي على المستويين المحلي والدولي، ووحدة الوافدين التي تخدم الباحثين الوافدين من نحو 92 دولة عربية وإفريقية، فضلًا عن مقر إصدار حوليات آداب عين شمس الحاصلة على تقييم (7) من المجلس الأعلى للجامعات.
واختُتمت الجولة بالتقاط الصور التذكارية لأعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، برفقة الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، والأستاذ الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمام الشعار والاسم الرسمي لكلية الآداب، توثيقًا لهذه الزيارة التي تعكس التعاون المثمر بين الكلية والمجلس الأعلى للجامعات في دعم وتطوير منظومة الدراسات العليا.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء اللجنة عن بالغ تقديرهم لما لمسوه من تطور واضح في البنية التحتية والإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الكلية، مشيدين بجهودها في حوكمة منظومة الدراسات العليا وتطويرها، وبما تتمتع به من مقومات مادية وبشرية تؤهلها لتطبيق لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكفاءة في مختلف الأقسام العلمية، مؤكدين أن ما تضمه الكلية من كوادر علمية وأكاديمية متميزة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح اللائحة وتحقيق أهدافها في الارتقاء بالبحث العلمي وجودة مخرجات الدراسات العليا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة عين شمس على تطوير برامج الدراسات العليا، وترسيخ بيئة أكاديمية وبحثية تتوافق مع أحدث معايير الجودة والتميز، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والإقليمي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط