سؤال برلماني حول آليات تطبيق قانون العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى محمد جبران وزير العمل حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بإلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها المختلفة، وإعداد قاعدة بيانات قومية موحدة مرتبطة بجميع جهات الدولة المعنية، لضمان رصد دقيق لأوضاعها وتوحيد الجهود الحكومية في هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب السيد شمس الدين في بيان له اليوم، أن القانون نصّ على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن:
• صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
• تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة المؤقتة والموسمية.
• دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
• توفير التدريب وأدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
• دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية للعمال.
• تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة غير المنتظمة.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن هذه البنود تمثل نقلة نوعية في حماية فئة طالما عانت من الإهمال والغياب عن المظلة التأمينية والاجتماعية، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات غامضة وتأخيرات غير مبررة متسائلاً : إلى أي مدى تم تنفيذ إلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة فعليًا على مستوى المحافظات؟ وهل تم إعداد قاعدة البيانات القومية الموحدة، وما مدى تكاملها مع قواعد بيانات التأمينات والضرائب والجهات المحلية؟ وما حجم الموارد المالية لصندوق إعانات الطوارئ، وكيف تُدار آليات الصرف منه بشفافية وعدالة؟ وما الخطة الزمنية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية للعمالة غير المنتظمة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إطلاق المنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل العمال وتقديم الخدمات الرقمية لهم؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة إطلاق حملة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيًا بالتعاون بين المحافظات ووزارتي العمل والتنمية المحلية وربط بطاقات العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات موحدة، تتيح الحصول على الخدمات إلكترونيًا وتخصيص نسبة من عوائد المشروعات القومية الكبرى لصالح الصندوق الداعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع في برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل العمالة المؤقتة للمهن الحديثة إضافة إلى إنشاء مراكز دعم لوجستي متنقلة تقدم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي في مواقع العمل مباشرة
مؤكداً أن العمالة غير المنتظمة ليست عبئًا على الدولة، بل هي ذخيرة بشرية يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني إذا أُحسن تنظيمها وتوظيفها، وآن الأوان لتحويلها من فئة مهمشة إلى قوة منتجة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل رعاية العمالة غير المنتظمة النائب السيد شمس الدين النائب السید شمس الدین العمالة غیر المنتظمة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران