الضرائب: مد أجل تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر سبتمبر حتى الأحد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 31 أكتوبر 2025، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار المصلحة جاء نظرًا لإجازة يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وطالبت المسجلين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبى.
دعم الممولين
وأكدت حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة المسجلين الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات، يمكن الاتصال على الخط الساخن 16395 .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القيمة المضافة الالتزامات الضريبية شركات قطاع الأعمال العام القطاع الخاص مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو