جيش الاحتلال يحتجز 44 فلسطينيًا جنوب بيت لحم

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على احتجاز 44 فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

 

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وداهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، حيث جرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا، مضيفة أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم، وسط توتر شديد بين الأهالي والقوات المقتحمة.

 

من ناحية أخرى، 

أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.

 

كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.

 

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.

 

وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

 

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان "الكنيست" على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

 

وبين النادي أن الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحررون، سواء ممن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم التي ارتُكبت بحقهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة. كما أظهرت جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، ما يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفرة.

 

وجدد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أن ما يجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأن الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات.

 

المصدر: بوابة الوفد