خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قوله تعالى: «واضرب لهم مثلا رجلين» جاء نكرة في القرآن الكريم، مما يشير إلى أننا لا نعرف بدايةً هل كان هذان الرجلان مؤمنين أم غير مؤمنين، وأن معرفة درجة الإيمان لا تتضح إلا في نهاية القصة، بعد عرض تصرف كل واحد منهما أمام فتنة المال.
وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن القرآن الكريم ذكر أن أحد الرجلين أُعطي جنتين من أعناب، بينما الآخر لم يُذكر أنه نال شيئًا من متاع الدنيا، ولكن المفاجأة أن الفقير لم يُحرم من الرزق كله، بل رُزق بما هو أعظم من المال، وهو الرضا.
وأكد أن الرضا هنا يمثل حالة من الانسجام مع الإيمان، والسكينة الداخلية التي تمنع الحسد أو الحقد، مشيرًا إلى أن الرجل الفقير لم يشعر بعبء نفسي تجاه صاحبه الغني، بل ظل على علاقة طيبة به، وهذا دليل على صفاء نفسه وغنى قلبه.
الغني الحقيقي لم يكن صاحب الجنتينوأضاف الشيخ خالد الجندي أن المفاجأة الكبرى في القصة تكمن في أن الغني الحقيقي لم يكن صاحب الجنتين، بل الفقير الذي امتلك الرضا، فهو الغني بالله وغنى النفس، بينما صاحب الجنتين كان فقيرًا في إيمانه، متكبرًا بما أُوتي من مال وزرع.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلاً: “قصة الرجلين درس عظيم يعلمنا أن الغنى ليس في كثرة المال، وإنما في امتلاء القلب بالرضا، وأن الفقير الراضي أغنى عند الله من الغني المتكبر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الجندي القرآن اثر الايمان الوفد فتنة المال خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الرشوة والإكرامية!!
قالت دار الإفتاء المصرية، ان الرشوة كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ بسبب تلك الرشوة التي هي أكل لأموال الناس بالباطل؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» أخرجه الطبراني.
حكم دفع رشوة أو إكرامية لقضاء المصلحة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي “صلى الله عليه وسلم”: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.
وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.
الفرق بين الرشوة والإكرامية
الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
وهناك من يطلقون على الرشوة إكرامية أو (شاي) كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، لافتًا الى أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية اى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفه بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر مكنش حصل كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب