خالد مرتجي يوضح سبب أزمة رواتب العمال الأهلي: خطأ إداري وتم تصحيحه.. والحقوق ستصرف بأثر رجعي

أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن أزمة تأخر تطبيق زيادة مرتبات العمال بالنادي لم تكن نتيجة تقصير متعمد، وإنما بسبب خطأ إداري غير مقصود في التعامل مع منشور وزارة المالية المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

خالد مرتجي: نخطط لإنشاء فرع خامس للأهلي

وخلال تصريحات إعلامية مع الإعلامي إبراهيم فايق، قال مرتجي إن النادي وجّه اهتمامه الكامل لحل الأزمة بشكل فوري بعد أن تبيّن أن إدارة شؤون العاملين اعتمدت في عملها على منشور عام 2024، في حين كان من المفترض تطبيق منشور عام 2025 الذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن فور اكتشاف الخطأ، تم التحرك بسرعة، حيث عضوي المجلس محمد الجارحي ومحمد الغزاوي اجتماعات عاجلة مع عدد من ممثلي العمال للاستماع إلى مطالبهم وشرح الموقف الحقيقي، بينما تولى هو بنفسه الاجتماع مع المدير المالي للنادي صباح أمس الثلاثاء لضمان تصحيح الوضع بشكل قانوني ومنصف للجميع.

وأضاف مرتجي أن وزير التضامن الاجتماعي أبدى اهتمامًا بالأزمة وأرسل مفتشًا ماليًا للنادي جلس مع الإدارة المالية لمراجعة الإجراءات وضمان تطبيق قرار الحد الأدنى كما ورد رسميًا من الحكومة. وأكد أن كل العاملين سيحصلون على مستحقاتهم بأثر رجعي، ولن يقل راتب أي عامل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.

وشدد مرتجي على أن النادي الأهلي، كمؤسسة وطنية كبرى، يضع حقوق العاملين في مقدمة أولوياته، وأن أي خطأ إداري مهما كان بسيطًا لا يمكن أن يُترجم إلى تجاهل أو إهمال في حقوق الناس. وقال: "احنا كلنا مع العمال، وعارفين إنهم في عرض كل قرش، واللي حصل كان خطأ غير مقصود وتم التعامل معاه فورًا".

وأشار إلى أن الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي ستشهد استقرارًا كاملًا بعد انتهاء الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لضمان انتظام المرتبات وتطوير آلية الصرف والمتابعة بما يمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ستظل دائمًا داعمة لعمالها وموظفيها، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نجاح المنظومة، مشيدًا في الوقت ذاته بسلوك العمال الذين طالبوا بحقوقهم بطريقة حضارية ومسؤولة دون تعطيل سير العمل.

المصدر: بوابة الوفد