وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حتى ٢٠ أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
أوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
أشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الفندقية السياحة كجوك الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التوسع في استخدامات الطاقات المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
كما تم خلال اللقاء بحث التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.
كما تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.
وناقش اللقاء اهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت - الألومنيوم - الغزل والنسيج - الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتطرق اللقاء إلى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم.
وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء.
وأشار إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية، فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
ونوه إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وأكد أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات احد هم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، .
وأكد الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائي «المصري - السعودي» يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي
وزير الكهرباء يعلن خطوات تنفيذية لإنشاء مجمع متكامل للخامات الأرضية النادرة
وزير الكهرباء: إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل