وزير المالية: تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.
يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.. بما يعني السماح بخصم ضريبة «القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
أضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في ١٨ يوليو ٢٠٢٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية تيسيرات جديدة كجوك أحكام اللائحة التنفيذية الضريبة القیمة المضافة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: بنوك سعودية جديدة تستعد لدخول السوق السورية
رجّح وزير المالية السوري محمد يسر برنية انضمام بنوك سعودية إضافية للعمل داخل السوق السورية، بعد أن بدأ مصرفان سعوديان بالفعل نشاطهما في البلاد.
وقال برنية في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، إن الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والسعودية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في نشاط المؤسسات السعودية داخل السوق السورية.
وأوضح الوزير أن إطلاق قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال بين البلدين يمثّل تطورًا مهمًا، خاصة بعد بدء بعض البنوك بتنفيذ عمليات تحويل مباشرة بالفعل، الأمر الذي يساهم في طمأنة المستثمرين بشأن سلامة التحويلات المالية واستقرارها.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار برنية إلى أن سوريا تتلقى دعمًا فنيًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدًا وجود بعثات تعمل في دمشق لمناقشة آليات تحفيز الاقتصاد والإصلاح الإداري.
وختم الوزير بأن الانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه دمشق جاء نتيجة الجهود السعودية والعربية الداعمة لسوريا، والتي أسهمت في إعادة تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.