نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، من خلال ألية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات.


جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال شهري سبتمبر، الذي عقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.


وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في المفاوضات من قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات ومنها المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، فضلًا عن مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي

اعتمد اجتماع حكومي موسع 10 مشروعات صحية إستراتيجية كبرى بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المستهدفة خلال عام 2026.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الاجتماع مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية في إطار جهود تعزيز الخدمات العلاجية التخصصية ورفع قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.

كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقًا صحيًا متوسط الحجم تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.

وشارك في الاجتماع وزير الصحة محمد الغوج ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع.

وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية

القطاع الصحيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “الفيفا” يقر 6 قواعد تحكيمية جديدة في المونديال
  • هل تنجح «المكملات الغذائية» في كبح أخطر أمراض العصر؟
  • إنقاذ أكثر من 100 مهاجر أفريقي تعطل زورقهم في طريقهم إلى إسبانيا
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
  • أرسنال يسقط بركلات الترجيح أمام سان جرمان… لعنة النهائيات القارية مستمرة
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
  • خطة أمريكية جديدة لاحتواء التصعيد.. هل تنجح مبادرة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟
  • ضياء السيد: نشر القرار الوزاري لبعثة منتخب مصر غير معتاد