صلالة تحتضن المنتدى الاقتصادي الثالث للموارد الوراثية.. الأحد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صلالة- الرؤية
تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي الثالث للموارد الوراثية "جينو بزنس 3"، والذي يقام في منتجع روتانا صلالة بمحافظة ظفار يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويُنظم المنتدى مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع للوزارة، بالتعاون مع جامعة ظفار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى وزارة التراث والسياحة.
ويهدف المنتدى إلى إبراز القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي والموارد الوراثية، وربط البحث العلمي بريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة والمعطيات الجينية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لبناء اقتصاد حيوي مستدام.
ويُركِّز المنتدى هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل الغذاء والدواء وصناعة الأناقة والاستدامة، حيث يناقش تحويل النباتات والفطريات إلى منتجات غذائية عالية القيمة، وتطوير الطب الشخصي من خلال مشروع الجينوم العُماني، وبناء علامات تجارية عمانية في مجالي العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في السياحة البيئية وريادة الأعمال الخضراء.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسة رئيسية يقدمها خبراء من مركز (PLNT) الهولندي حول رحلة الابتكار من الفكرة إلى السوق، إضافة إلى جلسات حول التنوع البيولوجي والتنمية الصناعية المستدامة والصناعات العطرية والتجميلية.
ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والخبراء ورواد الأعمال من سلطنة عُمان ودول عدة؛ منها: هولندا وإيطاليا وسويسرا وسريلانكا وسنغافورة وجنوب أفريقيا، بما يمنح الحدث بُعدًا عالميًا وفرصًا جديدة للتكامل بين البحث العلمي والقطاع الخاص.
ويؤكد المنتدى التوجه الوطني نحو تعزيز مكانة سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الحيوي المستدام، القائم على استثمار مواردها الوراثية وربط التراث العُماني بالابتكار العلمي والتكنولوجي الحديث.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني يؤكد تعميق الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الواعدة
تغطية- نوح المعمري / تصوير - العمانية
ناقش المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني سبل توسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والابتكار بما يعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.
جاء المنتدى الذي نظم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، على مدى 3 أيام بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
فرص الاستثمار
وشهد اليوم الأول للمنتدى تقديم عرض مرئي تعريفي حول فرص الاستثمار في البلدين، وعدداً من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان "آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة"، شارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
وافتتح على هامش المنتدى المعرض الاقتصادي والتجاري والصناعي اللبناني-العُماني، بعرض منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصاً لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
ارتفاع حجم التبادل التجاري
وتشهد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29.4%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان إلى أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منها نحو 80%، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
ويأتي هذا النمو في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من الجانبين في مجالات الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة
وتتركز الصادرات العُمانية إلى لبنان في منتجات الحديد والبولي إيثيلين والأوعية الزجاجية، بينما تشمل الواردات اللبنانية الحبوب والزيوت ومنتجات العناية والمصنوعات الورقية.
وتضمن المنتدى أيضا اللقاءات الثنائية (B2B) بين رجال الأعمال العُمانيين واللبنانيين، لبناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات .
تعزيز شراكات التجارية
وقال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تتمتع سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة بعلاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، وتجسدت بشكل خاص في الروابط التجارية والثقافية التي كانت تجمع بين ميناء بيروت وميناء مسقط، حيث شكلت هذه الموانئ محطات إستراتيجية على طريق التجارة الدولية، وكانت حلقة وصل أساسية بين المشرق العربي والخليج، ولكل منهما دور في حركة التجارة الإقليمية، إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العماني واللبناني، مما خلق بيئة من التعاون والتواصل.
واضاف معاليه: نتطلع في هذا اللقاء إلى طموحاتٍ أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسيّ متفاعلٍ مع اقتصاداتِ العالم، ومندمجٍ معها، ومتواكبٍ مع المتغيرات، وقادرٍ على دفع استدامة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فضلا عن سعي الحكومتين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
عليه، فإننا نأمل جميعاً أن نعزز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بفرص وأولوية في دخول السوق اللبناني والعكس صحيح، وما هذا اللقاء إلا فرصة من الفرص ليؤديَ القطاع الخاص دوره المنشود؛ ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
بحث فرص التكامل
من جانبه اشار معالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية: إن العلاقات بين لبنان وسلطنة عُمان تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى تقدير خبرات كل طرف، وعلى قناعة مشتركة بأن التعاون الاقتصادي هو رافعة أساسية للتنمية والاستقرار. وأضاف نحن هنا اليوم لننقل هذه العلاقات إلى مستوى بناء الشراكات العملية والمشاريع المنتجة.
موضحا: إن العالم يشهد تحوّلات اقتصادية عميقة، تتطلب منا جميعًا أن نعيد النظر في نماذجنا الاقتصادية، وأن نبحث عن فرص التكامل ومساحات التقارب.
واضاف بان سلطنة عُمان تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وطموحة من خلال رؤية عمان 2040، تقوم على التنويع وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح الاقتصاد على الاستثمارات النوعية. فيما يمتلك لبنان خبرات بشرية واسعة في قطاعات الخدمات، السياحة، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، التصميم، والطب، إضافة إلى شبكات انتشار اقتصادية في المنطقة والعالم.
هذه الميزات تشكل عناصر تكامل يمكن ترجمتها إلى مشاريع مشتركة في قطاعات عدة منها الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة والخدمات اللوجستية والموانئ والتجارة العابرة، والسياحة والثقافة والضيافة، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واضاف: تشير بيانات التبادل التجاري بين بلدينا إلى ارتفاع بنسبة 70 بالمائة في الصادرات العُمانية إلى لبنان خلال عام 2024. ويأتي الدور أن نضع إطارًا عمليًا لرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، ليس فقط من خلال النوايا الطيبة، بل عبر آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ.
وقال معاليه:" أقترح العمل على ثلاثة مسارات: وهي تأسيس لجنة اقتصادية دائمة مشتركة لمتابعة نتائج هذا الملتقى وتحويلها إلى اتفاقيات عملية. وإنشاء منصات ربط بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل الشراكات والتعريف بالفرص. وتفعيل التبادل المعرفي والتقني في القطاعات ذات القيمة المضافة".
توسيع التعاون الاستثماري
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يجسد المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني والمعرض المصاحب له رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، ويأتي ليؤكد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، ويعكس الطموح المشترك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف سعادته بأن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، فمثل هذه الفعاليات لا تقتصر على عرض المنتجات والخدمات فحسب، بل تشكل فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لمشاريع مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الرواس أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية لبنان تمتد لسنوات طويلة، وتشمل مجالات متعددة يمكن أن تشهد مزيدا من التعاون، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية والحرفية، وتمثل هذه القطاعات فرصا واعدة لتعزيز الاستثمار المشترك، وتطوير سلاسل القيمة بين بلدينا الشقيقين. مؤكدا دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم هذه الشراكات، وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الأعمال والتبادل التجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني، نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية لبنان، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين. وشهدت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تأسيس شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل