43.3% زيادة في الأرباح التشغيلية بـ"الوطنية للتمويل" إلى 19.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حققت الوطنية للتمويل أداء متميزًا خلال الربع الثالث من عام 2025، لتعكس نتائج الشركة مرونتها العالية، وأُسسها المتينة، وحوكمتها الحكيمة للمخاطر، واستراتيجيتها الطموحة للنمو التي تتمحور حول خدمة العملاء. وبفضل شبكتها القوية المكوّنة من 23 فرعًا في مختلف أنحاء السلطنة، واصلت الوطنية للتمويل تعزيز جودة محفظتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية، مع تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، لتبقى ملتزمةً بتحقيق الاستدامة طويلة الأمد ودعم نمو المنظومة المالية في السلطنة بما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية.
وحافظت الشركة الوطنية للتمويل على زخم نموها، محققةً زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 43.33% على أساس سنوي لتصل إلى 19.32 مليون ريال عُماني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ13.48 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح بعد الضريبة إلى 11.01 مليون ريال عُماني، مسجلةً زيادة بنسبة 25.77%، مدفوعةً بارتفاع صافي دخل التمويل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتوسّع صافي استثمارات الشركة في عقود التأجير ليصل إلى 638.74 مليون ريال عُماني، ما يعكس نموًا بنسبة 10.34% منذ ديسمبر 2024، كما أنه بفضل قاعدة رأس مال تنظيمية قوية تبلغ 147.93 مليون ريال عُماني – وهي الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان – تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ مكانتها المتميزة، وتوسيع محفظة أعمالها بشكل مستدام، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وأصحاب المصلحة على حد سواء.
وقال طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "لا يعكس أداؤنا في الربع الثالث قوة أساسيات أعمالنا فحسب، بل يعكس أيضًا عمق رؤيتنا الاستراتيجية وانضباطنا التشغيلي، ونحن ننظر إلى النمو من منظور خلق القيمة على المدى الطويل وتحقيق التوازن بين الربحية والهدف، وبفضل قاعدة رأس مال متينة ونموذج أعمال رقمي، يظل تركيزنا منصبًا على بناء المرونة، وتعزيز التميز في خدمة العملاء، ودفع عجلة التحول الاقتصادي المستدام."
تجسيدًا لالتزامها الراسخ بتنمية المواهب المحلية، حافظت الوطنية للتمويل على نسبة تعمين بلغت 91.85% حتى 30 سبتمبر 2025، متجاوزةً بذلك معيار القطاع باستمرار. وتواصل الشركة الاستثمار في تنمية القدرات المحلية من خلال برامج تأهيلية مُمنهجة، ومبادرات لتطوير المهارات القيادية، وبرامج تدريب على مهارات المستقبل، مصممة لتأهيل الكفاءات العُمانية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
استرشادًا بأجندتها طويلة الأجل للاستدامة، تواصل الوطنية للتمويل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في بنيتها الاستراتيجية والتشغيلية. وقد عززت الشركة تطبيق إطار عملها للاستدامة، معززةً آليات الحوكمة والضوابط الداخلية لتعزيز الشفافية والمساءلة والتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتطورة. وفي الوقت نفسه، ظل تركيزها على الإقراض المسؤول والتمويل المستدام جزءًا لا يتجزأ من دعم النمو الاقتصادي الشامل ومتانة محفظة استثماراتها على المدى الطويل.
واستكمالًا لهذه المبادرات، انعكس التزام الوطنية للتمويل برفاه المجتمع من خلال مبادرات تمكّن الشباب، وترتقي بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تكافؤ الفرص، ما يضمن مساهمة نموها بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع في البلاد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو