43.3% زيادة في الأرباح التشغيلية بـ"الوطنية للتمويل" إلى 19.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حققت الوطنية للتمويل أداء متميزًا خلال الربع الثالث من عام 2025، لتعكس نتائج الشركة مرونتها العالية، وأُسسها المتينة، وحوكمتها الحكيمة للمخاطر، واستراتيجيتها الطموحة للنمو التي تتمحور حول خدمة العملاء. وبفضل شبكتها القوية المكوّنة من 23 فرعًا في مختلف أنحاء السلطنة، واصلت الوطنية للتمويل تعزيز جودة محفظتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية، مع تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، لتبقى ملتزمةً بتحقيق الاستدامة طويلة الأمد ودعم نمو المنظومة المالية في السلطنة بما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية.
وحافظت الشركة الوطنية للتمويل على زخم نموها، محققةً زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 43.33% على أساس سنوي لتصل إلى 19.32 مليون ريال عُماني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ13.48 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح بعد الضريبة إلى 11.01 مليون ريال عُماني، مسجلةً زيادة بنسبة 25.77%، مدفوعةً بارتفاع صافي دخل التمويل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتوسّع صافي استثمارات الشركة في عقود التأجير ليصل إلى 638.74 مليون ريال عُماني، ما يعكس نموًا بنسبة 10.34% منذ ديسمبر 2024، كما أنه بفضل قاعدة رأس مال تنظيمية قوية تبلغ 147.93 مليون ريال عُماني – وهي الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان – تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ مكانتها المتميزة، وتوسيع محفظة أعمالها بشكل مستدام، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وأصحاب المصلحة على حد سواء.
وقال طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "لا يعكس أداؤنا في الربع الثالث قوة أساسيات أعمالنا فحسب، بل يعكس أيضًا عمق رؤيتنا الاستراتيجية وانضباطنا التشغيلي، ونحن ننظر إلى النمو من منظور خلق القيمة على المدى الطويل وتحقيق التوازن بين الربحية والهدف، وبفضل قاعدة رأس مال متينة ونموذج أعمال رقمي، يظل تركيزنا منصبًا على بناء المرونة، وتعزيز التميز في خدمة العملاء، ودفع عجلة التحول الاقتصادي المستدام."
تجسيدًا لالتزامها الراسخ بتنمية المواهب المحلية، حافظت الوطنية للتمويل على نسبة تعمين بلغت 91.85% حتى 30 سبتمبر 2025، متجاوزةً بذلك معيار القطاع باستمرار. وتواصل الشركة الاستثمار في تنمية القدرات المحلية من خلال برامج تأهيلية مُمنهجة، ومبادرات لتطوير المهارات القيادية، وبرامج تدريب على مهارات المستقبل، مصممة لتأهيل الكفاءات العُمانية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
استرشادًا بأجندتها طويلة الأجل للاستدامة، تواصل الوطنية للتمويل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في بنيتها الاستراتيجية والتشغيلية. وقد عززت الشركة تطبيق إطار عملها للاستدامة، معززةً آليات الحوكمة والضوابط الداخلية لتعزيز الشفافية والمساءلة والتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتطورة. وفي الوقت نفسه، ظل تركيزها على الإقراض المسؤول والتمويل المستدام جزءًا لا يتجزأ من دعم النمو الاقتصادي الشامل ومتانة محفظة استثماراتها على المدى الطويل.
واستكمالًا لهذه المبادرات، انعكس التزام الوطنية للتمويل برفاه المجتمع من خلال مبادرات تمكّن الشباب، وترتقي بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تكافؤ الفرص، ما يضمن مساهمة نموها بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع في البلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق فائضًا تجاريًا بـ3.885 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، عن الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.