الثورة نت/..

أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس المعهد، القاضي إبراهيم الشامي، نتائج مرحلة القيد والتسجيل للدفعة الـ 26 قسم دراسات تخصصية عليا، تمهيداً للرفع بها إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات.

واستعرض محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من قراراته، وتم إقراره من قبل المجلس.

وفي الاجتماع، قدّم عميد المعهد القاضي الدكتور محمد الشامي عرضاً تفصيلياً حول ما تم إنجازه خلال مرحلة القيد والتسجيل.

وأوضح أنه تم تشكيل ست لجان متخصصة لاستقبال الطلبة وإنجاز معاملاتهم، إلى جانب لجنة إشراف عامة على سير أعمال اللجان، ولجنة مسائية لمعالجة الإجراءات اليومية أولاً بأول بما يضمن عدم ترحيل أي معاملة إلى اليوم التالي.

وأشار عميد المعهد إلى أن الإقبال على التسجيل كان واسعًا من مختلف المحافظات، وتم فرز الطلبات وإعداد كشوفات أولية لمن استوفوا شروط القيد والتسجيل وفق ضوابط محددة ومعايير دقيقة، مقسمة بحسب الفئات والمحافظات.

وأكد أن لجان التسجيل عملت بوتيرة عالية لضمان استكمال كافة الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ علمياً وسلوكياً من بين المتقدمين، تجسيداً لرسالة المعهد في إعداد وتأهيل قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والالتزام بأخلاقيات العدالة.

وفي الاجتماع، أشاد نائب وزير العدل بجهود عمادة المعهد ولجان التسجيل الميدانية، مثمناً التنظيم الدقيق والانضباط الإداري والميداني الذي رافق عملية التسجيل منذ انطلاقها، والحرص على الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية المعتمدة من المجلس.

واعتبر نجاح المرحلة الأولى من التسجيل، خطوة أساسية لإعداد دفعة جديدة من القضاة المؤهلين علمياً وعملياً، القادرين على النهوض بمسؤولياتهم في إرساء العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.

وأشار القاضي الشامي، إلى أن الوزارة تولي المعهد العالي للقضاء اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجهاز القضائي، مؤكداً استمرار الدعم لتطوير برامجه الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات العدالة الحديثة واحتياجات المحاكم.

وكان نائب وزير العدل، زار قبيل الاجتماع أقسام المعهد، واطلع على سير إجراءات القيد والتسجيل، ومعايير الضوابط المعتمدة في اختيار المتقدمين، مشدداً على أهمية الانضباط والدقة في مختلف المراحل الأكاديمية والإدارية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: القید والتسجیل

إقرأ أيضاً:

المومني يستعرض نتائج جلسة مجلس الوزراء وخطط المرحلة الثانية

صراحة نيوز- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الحكومة عقدت اليوم جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة عمان، في ختام المرحلة الأولى من جلسات المجلس في جميع محافظات المملكة، مؤكداً استمرار نهج الحكومة في التواصل الميداني.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، أن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ستستمر ضمن المرحلة الثانية، لتقييم ما تم إنجازه من التعهدات السابقة وطرح مزيد من تفاصيل الخطط التنموية لكل محافظة.

وشكر المومني مساهمات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أنه شكل نموذجاً مميزاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما استعرض المومني عدة ملفات ومشاريع مهمة، من بينها:

تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي على غرار البنك المركزي.

مشروع التلفريك باتجاهين: من القلعة إلى المدرج الروماني ومن القلعة إلى اللويبدة.

مشاريع قطاع المياه في جميع مناطق عمان بتكلفة تصل إلى 300 مليون دينار.

السندات الحكومية كأحد أفضل الاستثمارات الآمنة والمضمونة لصندوق الضمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • المومني يستعرض نتائج جلسة مجلس الوزراء وخطط المرحلة الثانية
  • وزير التعليم العالي: تقديم تجربة تعليمية دولية في الجامعات الأهلية
  • المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية: مقاومة المضادات الحيوية أكبر التهديدات
  • تجديد ندب كريم همام مستشارًا لوزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية
  • وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية
  • اجتماع يناقش مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية في عدد من المديريات بعمران
  • اجتماع برئاسة الحوالي يقر برنامج إحياء ذكرى سنوية الشهيد بوزارة الخدمة المدنية
  • وزير التخطيط يترأس اجتماعًا لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع ا«لجودة الوطني»
  • التعليم العالي: المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسات بحثية برتغالية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق