ميتا تسجل أرباحاً قوية لكن النفقات المرتفعة تقلق المستثمرين
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تراجعت أسهم شركة ميتا في تعاملات ما بعد الإغلاق، الأربعاء، رغم إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الثالث من العام، بعد أن حذرت من أن نفقاتها ستزداد بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بهذا العام.
وكحال منافسيها، تخوض شركة ميتا بلاتفورمز سباقا محموما في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت إن نفقاتها ستزداد بوتيرة أسرع كثيرا في العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنية التحتية وتعويضات الموظفين، بعد أن قامت بتوظيف خبراء في الذكاء الاصطناعي بمستويات رواتب مرتفعة للغاية.
وجاء في بيان للشركة: "ستكون تكاليف تعويضات الموظفين ثاني أكبر مساهم في نمو النفقات، إذ سنحتسب رواتب عام كامل للموظفين الذين تم توظيفهم خلال عام 2025، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسنواصل إضافة كوادر تقنية في المجالات ذات الأولوية".
ويقع مقر الشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، وسجلت الشركة أرباحا بلغت 2.71 مليار دولار، أي ما يعادل 1.05 دولار للسهم الواحد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ولو استُبعدت النفقات الخاصة المتعلقة بالضرائب، لبلغت أرباح الشركة 7.25 دولار للسهم الواحد.
وارتفعت إيرادات ميتا بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 51.42 مليار دولار، مقابل 40.59 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان محللون استطلعت آراءهم شركة فاكتست ريسيرش يتوقعون أن تحقق ميتا أرباحا تبلغ 6.72 دولار للسهم من خلال إيرادات قدرها 49.5 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، تواجه شركة ميتا دعوى مكافحة احتكار لا تزال بانتظار قرار القاضي، وقد تُجبر الشركة على فصل تطبيقي واتساب وإنستغرام عنها، وهما شركتان ناشئتان استحوذت عليهما ميتا قبل أكثر من عقد، وتحولتا منذ ذلك الحين إلى منصّتين قويتين في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
وتراجعت أسهم ميتا بمقدار 57.67 دولار، أي بنسبة 7.7 بالمئة، لتغلق عند 694 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعد أن كانت قد أنهت جلسة التداول الرسمية على ارتفاع طفيف عند 751.7 دولار.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميتا الذكاء الاصطناعي البنية التحتية إيرادات ميتا ميتا شركة ميتا أسهم ميتا ميتا الذكاء الاصطناعي البنية التحتية إيرادات ميتا أخبار الشركات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.